محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال مجلس الدولة الليبي يوم الخميس إن رئيسه محمد تكالة وجه خطابا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن فيه رفضه لإقرار مجلس النواب قانون الميزانية العامة لعام 2024.

وأضاف المجلس أن تكالة أبلغ صالح في الخطاب أيضا بعدم اعتداد مجلس الدولة بما نتج عن جلسة مجلس النواب، التي تم فيها إقرار قانون الميزانية العامة، من قرارات،  معتبرا أن الجلسة شابها "مخالفات جسيمة ومتعددة، عبر عنها أعضاء مجلس النواب أنفسهم عبر الوسائط الإعلامية المختلفة".

وتابع قوله في الخطاب أن هذه "المخالفات هي في مجملها عيوب تنحدر بما صدر عن مجلس النواب من أعمال في تلك الجلسة إلى درجة تصل بها حد الانعدام"، مشيرا إلى أن "كل ذلك يضاف إلى عدم الالتزام" بإحالة مشروع القانون محل العرض للإقرار إلى مجلس الدولة "لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقا لما تحدد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات".

وأوضح تكالة أن "تمادي مجلس النواب في تجاوزاته واختياره اتخاذ إجراءات وترتيبات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، لن يقود إلا إلى مزيد الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة"، محذرا من "خطورة هذا المآل وتداعياته، ويحمل القائمين عليه والمشاركين به المسؤولية عن آثاره السلبية على المجتمع ومستقبل البلد".

ودعا رئيس مجلس الدولة "كل ذي مصلحة إلى الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوانين بالمخالفة أمام القضاء المختص".

وأفادت وسائل إعلام ليبية أمس  الأربعاء بأن مجلس النواب أقر مخصصا إضافيا بقيمة 88 مليار دينار (18.14 مليار دولار) لميزانية العام الحالي لترتفع قيمتها إلى 179 مليار دينار.

وقالت قناة ليبيا الأحرار في منشور على منصة إكس إن المجلس صوت بالإجماع على اعتماد المخصص الإضافي للميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.

(الدولار يساوي 4.85 دينار ليبي)