محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - طالبت محكمة العدل الدولية يوم الخميس إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المحكمة في قرار جديد، بناء على طلب من جنوب أفريقيا، إن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها لأي أعمال تشكل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين في غزة.

وأوضحت المحكمة أن التدابير المؤقتة الواردة في قرارها الصادر في 26 يناير كانون الثاني الماضي لا تعالج بشكل كامل التداعيات الناشئة عن تغير الأوضاع مما يبرر تعديل هذه التدابير في قرارها الجديد.

وأشارت المحكمة إلى تفاقم الظروف المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، لا سيما انتشار المجاعة، مطالبة إسرائيل بتقديم تقرير إليها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ قراراتها الجديد خلال شهر واحد.

ورحبت جنوب أفريقيا بقرار المحكمة، وقالت رئاسة البلاد في بيان إن "الطريقة الأكثر فعالية لدعم حق الفلسطينيين في الوجود هي من خلال إجراءات منع الإبادة التي حددتها المحكمة"، مؤكدة أن الظروف المتغيرة في غزة تتطلب تنفيذ "استراتيجيات" جديدة.

وأضاف البيان "حقيقة أن الوفيات في صفوف الفلسطينيين لا ترجع فقط إلى القصف والهجمات البرية، بل أيضا إلى المرض والمجاعة، تشير إلى الحاجة إلى حماية حق هؤلاء الفلسطينيين في الوجود".

وشدد البيان على ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة والالتزام بما جاء في قرارات المحكمة، قائلا إنه إذا لم تلتزم إسرائيل بهذه القرارات، فيجب على المجتمع الدولي أن يضمن تحقيق هذا الالتزام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت جنوب أفريقيا طلبا عاجلا جديدا إلى المحكمة لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بشأن الوضع في غزة.

كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 26 يناير قرارا يطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، وسط رفض إسرائيلي وترحيب عربي ودولي واسع بالقرار.

وفي فبراير شباط، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة النظر فيما إذا كان "قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في رفح، آخر ملاذ للناجين في غزة، يتطلب من المحكمة استخدام صلاحياتها لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين" في القطاع.

وردا على الطلب، قالت المحكمة إن ما وصفته بالوضع الخطير في غزة وفي رفح على وجه الخصوص "يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة الواردة في الأمر الذي أصدرته المحكمة في 26 يناير (كانون الثاني)، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة بما فيه رفح، مما لا يستدعي إصدار تدابير مؤقتة إضافية".

وتواصل إسرائيل حربها على القطاع منذ أن شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة له في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.