• تونس

  • الخميس، ١٦ مايو ٢٠٢٤ في ٤:٠٤:٣٣ م
    آخر تحديث : الجمعة، ١٧ مايو ٢٠٢٤ في ٨:١٣ ص

محامون تونسيون يحتجون للمرة الثانية في أسبوع بعد القبض على محاميين بارزين

(وكالة أنباء العالم العربي) - نفذ محامون تونسيون يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة في تونس العاصمة ضد ما أسموه "ممارسات التعذيب" على محام ألقي القبض عليه يوم الاثنين.

واتهمت الهيئة الوطنية للمحامين السلطات الأمنية بتعذيب المحامي مهدي زقروبة الذي ألقي القبض عليه في مقرها دار المحامي عقب مناوشات مع الأمن في محكمة.

وقال حاتم مزيو عميد المحامين في تونس "مطالبنا هي الاعتراف والإقرار بأن هناك خروقات ويجب الاعتراف بخطأ اقتحام وتهشيم دار المحامين وفتح تحقيق في ذلك والالتزام بتطبيق  القانون على الجميع ويجب أن نعلم بأن مهنة المحاماة محترمة ورسالتنا حب واحترام لمهنة المحاماة".

وتجمع محامون أمام مقر قصر العدالة ورفعوا لافتات منددة بالتعذيب، ورددا هتافات منها "لا لا للتعذيب" و"لا خوف لا رعب.. السلطة ملك الشعب".

ونقل زقروبة إلى المستشفى الليلة الماضية، واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان أن ما تعرض له المحامي أثناء احتجازه بمثابة "جريمة تعذيب تستوجب المتابعة والمؤاخذة الجزائية".

وقال المحامي التونسي أبو بكر بن ثابت "حاضرون في وقفة احتجاجية. يوم غضب دعت إليه هياكل المحامين وكل قواعد المحامين تمكنوا من الحضور فور سماعهم الإعلام".

وأضاف "يوم أمس كنا في تحقيق مطول مع زميلنا مهدي زقروبة وخلال ساعتين أخبرنا بكل تفاصيل الاعتداءات والممارسات التي تعرض لها بداية من أخذه بالقوة دون الإدلاء بأي إذن كتابي لمن كان موجودا في دار المحامي رغم المطالبة بذلك".

وتأتي الوقفة الاحتجاجية للمحامين أمام قصر العدالة عقب احتجاج مماثل يوم الاثنين الماضي بعد حبس محامية بارزة معروفة بانتقادها للرئيس التونسي قيس سعيد على ذمة التحقيق بسبب تصريحات إعلامية.

واقتحمت الشرطة مقر الهيئة الوطنية للمحامين يوم السبت الماضي من أجل القبض على المحامية سنية الدهماني عقب استدعائها للتحقيق إثر تعليق سخرت فيه من العيش في تونس في برنامج تلفزيوني.

وأبدى نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار تضامنه مع المحامين في الوقفة الاحتجاجية، متهما السلطات بوضع قوانين للحد من الحريات في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وقال "نقف اليوم كنقابة وطنية للصحفيين التونسيين مساندة لنضالات المحامين ومساندة لهذه المهنة التي طالما كانت رافدا أساسيا في الدفاع عن الحريات. نقف اليوم رفضا للإيقافات العشوائية، رفضا لإحالات الصحفيين وكل العاملين في الحقل الإعلامي بقوانين زجرية. نقف رفضا للتعذيب ورفضا لإهانة الكرامة الإنسانية".

وأضاف "للأسف الشديد خلنا بأن هذه الوقفات والمطالب انتهت وخلنا بأن هذه المطالب تم الحسم فيها لكن للأسف الشديد السلطة السياسية القائمة في كل مرة تتحفنا بوضع الحريات وبتهديدات متسارعة ومتواترة لم تشهد الجمهورية التونسية في تاريخها تهديدات كما هو الحال عليه".

ونفى رئيس الجمهورية وجود مواجهة مع المحامين، ونقلت الرئاسة التونسية عنه القول لدى استقباله وزيرة العدل ليلى جفال أمس الأربعاء "لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه".

وأضاف سعيد "لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حق التقاضي مضمون فإن حق الدفاع بدوره مضمون"، مشيرا إلى أن ما حدث خلال الأيام الأخيرة "لا يتعلق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام".

وتابع الرئيس التونسي قائلا "من يُحقّر وطنه ومن ارتكب جريمة الاعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفه لا يُمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة والجزاء"، في إشارة إلى الدهماني وزقروبة.

وذكرت الرئاسة أن قيس أمر بدعوة عدد من السفراء الأجانب لدى بلاده لإبلاغهم احتجاج تونس على التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك بعد أن انتقدت فرنسا والاتحاد الأوروبي حملة الاعتقالات في الآونة الأخيرة.

ويقبع أغلب قيادات المعارضة التونسية في السجون منذ عدة أشهر، ومنهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وعبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر وآخرون.

وتولى سعيد الحكم في انتخابات جرت في 2019 لكنه سيطر على غالبية الصلاحيات في 2021 بعد أن حل البرلمان لينتقل إلى الحكم بمراسيم، في خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب لكن الرئيس التونسي يرفض هذه الاتهامات.