محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أضرب محامون تونسيون عن العمل في محاكم بكافة أنحاء البلاد يوم الاثنين بعد أن أمر قاض في محكمة ابتدائية بحبس محامية بارزة معروفة بانتقادها للرئيس التونسي قيس سعيد على ذمة التحقيق بسبب تصريحات إعلامية.

وقررت الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في إضراب عام في كافة المحاكم بعدما اقتحمت الشرطة التونسية مقرها يوم السبت من أجل تنفيذ مذكرة توقيف بحق المحامية سنية الدهماني عقب استدعائها للتحقيق إثر تعليق سخرت فيه من العيش في تونس، وذلك في برنامج تلفزيوني كان يتحدث عن قضية المهاجرين غير الشرعيين.

ووصفت الهيئة الوطنية للمحامين الاقتحام بأنه "سابقة خطيرة"، وقال رئيس فرع هيئة المحامين في تونس العاصمة العروسي زقير إن الإضراب جاء احتجاجا على اقتحام مقر الهيئة دار المحامي يوم السبت الماضي.

وأضاف زقير "اليوم إضراب عام في جميع الجهات والفرع الجهوي للمحامين كان قد ندد بإضراب في مستوى تونس الكبرى لكن وقع تبني القرار من طرف الهيئة الوطنية للمحامين وتم تعميمه على جميع الفروع والجهات وإلى حد الآن فإن الإضراب قد نجح نجاحا كبيرا وأعتقد بانه حقق نسبة 100 بالمئة. أكيد أننا لم نفرط في حقوق الناس وتعاملنا مع القضايا الحساسة بحضور المحامين وهذا لضمان حقوق المواطنين"

وتجمع المحامون أمام مكتب قاضي التحقيق اليوم ورددوا شعارات منها "حق الدفاع واجب" و"حريات حريات لا قضاء التعليمات".

وقال المحامي نافع العربي "استدعاء الأستاذة سنية الدهماني لم يكن على الصياغة القانونية بل على العكس غير قانوني وتم توجيه الاستدعاء إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس في حين أن الفرع الجهوي للمحامين ليست له صفة تسليم الاستدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق. الفرع الجهوي للمحامين يتسلم بإعلام بوجود تتبع ضد المحامين ولكن ليس الاستدعاء".

ويأتي إضراب المحامين في خضم أزمة سياسية واقتصادية في تونس وسلسلة من الاعتقالات لصحفيين ومحامين ومعارضين.

ويقبع أغلب قيادات المعارضة في السجون منذ عدة أشهر، ومنهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر وآخرون.

وتولى سعيد الحكم في انتخابات جرت في 2019 لكنه سيطر على غالبية الصلاحيات في 2021 بعد أن حل البرلمان لينتقل إلى الحكم بمراسيم، في خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب لكن الرئيس التونسي يرفض هذه الاتهامات.