• بيروت

  • الأربعاء، ١٧ أبريل ٢٠٢٤ في ١٠:١٠:٠٨ ص
    آخر تحديث : الأربعاء، ١٧ أبريل ٢٠٢٤ في ١٠:١٠ ص

لبنانيون يتحفظون على دعوات مناهضة لوجود السوريين بعد مقتل قيادي بحزب القوات اللبنانية

(وكالة أنباء العالم العربي) - ظهرت في بعض المناطق في لبنان مؤخرا دعوات لخروج السوريين المتواجدين فيها وذلك بعد حادث مقتل القيادي في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان في مدينة جبيل على يد عصابة سرقة سيارات تضم أفراداً سوريين.

ووزع في منطقة الأشرفية في العاصمة بيروت بيان يحمل توقيع سكان أحياء الرميل والصيفي تدعو السوريين فيهما إلى المغادرة، سبقها تجول مواطنين في شوارع المدينة وضواحيها الشمالية مطلقين تحذيرات عبر مكبرات الصوت تدعو السوريين فيها بالعودة إلى بلادهم.

ووصف النائب عن بيروت في البرلمان اللبناني، إبراهيم منيمنة في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) هذه الدعوات بالمضرة لأنها قد تتحول إلى خطاب كراهية. وقال "الموضوع دقيق جداً ولا يمكن معالجته بالشعبويات أو بمحاولة خلق خطاب كراهية من الممكن أن يجرّ البلد إلى انزلاق خطير جداً خصوصاً في حال الاستقطاب الطائفي القائمة، فخطورتها ممكن أن تنعكس على اللبنانيين بشكل أسوأ بكثير من الوضع الحالي".

وعدد النائب منيمنة بعض تعقيدات ملف اللجوء السوري المتنوع في لبنان ابتداء من القدرة على إعادة السوريين إلى منازلهم بأمان من قبل النظام السوري.  وقال "إذا كان يوجد لاجئون سوريون فعلاً يجب أن يحظوا بالحماية، ولكن هناك فئات أخرى مثلاً يحتاج إليها لبنان كقوى عاملة موجودة تاريخياً تحتاج للتنظيم".

في موازاة ذلك، يؤيد مواطنون لبنانيون دعوات ترحيل السوريين وإعادتهم إلى بلادهم.

ويقول جهاد مطر "ليس لدينا أخوة في أي مكان إلا في لبنان، أنا مع ترحيلهم إلى بلادهم والذي يرغب في البقاء يجب أن تكون إقامته شرعية."

وذهب إلى حد دعوة الدولة اللبنانية إلى معاقبة كل من يقوم بتوظيف عمال سوريين على حساب اللبناني بهدف التوفير في الأجور وقال "اللبناني الذي يقوم بتوظيف سوريين يجب على الدولة معاقبته، عليه توظيف لبنانيين، حتى لو دفع 200 دولار إضافية في الشهر هذا لن يضر به أبداً".

وتختلف وجهة نظر الشاب ماريو قاعي الذي وصف دعوات ترحيل المواطنين السوريين عن لبنان بالمبالغ فيها، لافتاً إلى أن الدعوات يجب أن تتركز على حث الدولة اللبنانية لتنظيم إقامتهم وضبط المتسللين من بينهم، وقال "الجميع يعلم أنه لا يمكننا العمل من دون اليد العاملة السورية، فالأفضل تنظيم وجودهم ومنحهم أوراقاً رسمية ومعرفة أماكن تواجدهم لضبط الأمن".