محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - مجدّدا، دبّ خلاف في صفوف الأحزاب السياسيّة الجزائريّة، وذلك قبل خمسة أيّام فقط من استدعاء الهيئة الناخبة للبدء في إجراءات تنظيم الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في السابع من سبتمبر أيلول المقبل.

هذه المرّة، طال الخلاف ما تُسمى بأحزاب الموالاة الداعمة للرئيس عبد المجيد تبّون، الذي لم يُعلن بعد ترشّحه للانتخابات.

وكان قد ثار جدل مطلع هذا الأسبوع بين جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) وحزب العمال المعارضيْن، بسبب ما اعتبرته وسائل إعلام محليّة اتهاما ضمنيّا من الحزب للجبهة بالسعي لإلغاء تجمّع كانت ستنظّمه مرشّحته المحتملة للانتخابات الرئاسيّة لويزة حنون في إحدى قرى ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل.

قبل موعد ذلك التجمّع بنحو 36 ساعة، أبلَغ مسؤولو حزب العمال بأنّ عضوين من لجنة القرية في حزب سياسيّ تربطه به "علاقات أخويّة يشهد لها الجميع" أعلنا أنّهما سحبا دعمهما لهذا اللقاء بناء على تعليمات قيادتهما السياسيّة ووضعا شروطا للاجتماع، وفقا لما ذكره الحزب، وهو ما جعل وسائل إعلام تتحدّث عن أن الجبهة وراء الموضوع.

غير أنّ (الأفافاس) نفت مسؤوليّتها عن منع حنون من تنظيم فعاليتها، وأبدت في بيان استغرابها من ما قالت إنّها تأويلات وتلميحات "غير بريئة وكاذبة" ربطت بينها وبين التجمّع؛ كما اعتبرت ما وصفته بالتهجّم الصريح عليها واتهام قياداتها بالوقوف وراء الأمر دون تحرّ "لا يمُتّ بصلة إلى العمل السياسيّ الأخلاقيّ والصادق".

ويوم الاثنين، بدا أنّ خلافا قد دبّ في صفوف أحزاب الموالاة، حيث ذكرت جريدة (الخبر) الجزائريّة أنّ (حركة البناء الوطني) جمّدت عضويّتها في ائتلاف (أحزاب الأغلبيّة من أجل الجزائر) الداعم للحكومة على خلفية خلافات مع حزب (جبهة التحرير الوطني) بشأن صيغة ترشيح تبّون ودعمه لولاية رئاسيّة ثانية.

"كلٌّ حُرٌّ" فيما يفعل

وقال نصر الدين سالم الشريف، القيادي في (حركة البناء الوطني) ورئيس مجلس شوراها، في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنّ الحركة لم تتفق مع أي طرف نهائيا على الطريقة التي تدعم بها ترشّح تبون لولاية ثانية.

أضاف "كلّ طرفٍ حُرّ في الطريقة التي يراها مناسبة لتقديم الدعم... الذي حدث أنّ (حركة البناء الوطني) جمّدت عضويّتها في لجنة التنسيق بعد أن انسحب وفدها من اللقاء الأخير.

وكان وفد الحركة قد انسحب من اجتماع لجنة التنسيق المنبثقة عن ائتلاف (أحزاب الأغلبيّة من أجل الجزائر) قبل أيام؛ وعُقد الاجتماع، وهو الثالث للجنة، بدون وفد قيادات (حركة البناء الوطني) بعد انسحابه بسبب خلاف على أثر احتجاج وفد (جبهة التحرير الوطني) على طريقة دعم تبّون.

وائتلاف (أحزاب الأغلبيّة من أجل الجزائر) هذا كان أربعة أحزاب قد أعلنوا تأسيسه قبل نحو أسبوعين فقط؛ ويضمّ كلّا من (جبهة التحرير الوطني) و(التجمّع الوطني الديمقراطي) و(جبهة المستقبل) و(حركة البناء الوطني)، وهي أحزاب تُشكّل مجتمعة أغلبيّة برلمانيّة وتدعم ترشّح تبّون لولاية ثانية.

وكانت (حركة البناء الوطني) قدْ سبقَت شركاءها في التحالف وأعلنت قبل أسبوع أنّ تبّون سيكون مرشّحها للرئاسة.

تحالف جديد؟

وحول الأنباء المتداولة بشأن سعيْ قيادة (حركة البناء الوطني) إلى إقامة تحالُف آخر لدعم تبّون يضّم 13 حزبا سياسيّا، قال سالم الشريف إن اتصالات جرت بين قيادة حركته وقيادات أحزاب أخرى في الأسابيع الأخيرة "في إطار الاستشارات التي أطلقتها الحركة بخصوص موضوع الساعة الذي يشغل الطبقة السياسيّة الجزائريّة منذ أن أعلن الرئيس تبون موعد الرئاسيّات في الجزائر".

وقال سالم الشريف إن قيادة الحركة اجتمعت بقيادات 14 حزبا سياسيّا منذ أن أطلقت سلسلة المشاورات مع الأحزاب "التي تتقاسم معها التوجه نفسه، وهو دعم استمرار الرئيس عبد المجيد تبون".

لكنّه أردف قائلا إنّ "فكرة تطوير هذا التوافق إلى تكتّل لم تتبلور بعد؛ لكن في المستقبل ربما يُمكن أن يُعلَن عن تحالف لدعم تبون".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في مارس آذار الماضي تقديم موعد الانتخابات، التي كان من المفترض إجراؤها في ديسمبر كانون الأول المقبل، إلى السابع من سبتمبر أيلول القادم؛ واستدعت الرئاسة على هذا الأساس الهيئة الناخبة بتاريخ الثامن من يونيو حزيران الجاري، وهو التاريخ الذي يُمكن بعده للمترشّحين سحب استمارات جمع التوقيعات اللازمة لقبول ترشّحهم.

وقال تبّون في وقت لاحق إنّ تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكّرة جاء "لأسباب تقنيّة محضَة... لا تؤثّر على الانتخابات أو سيرورتها (سيرها)"، وذلك بعد أن أثار إعلان الرئاسة ردود أفعال على الساحة السياسيّة الجزائريّة، مع عدم نشرها في ذلك الوقت توضيحات بشأن الأسباب التي فرضت هذا التقديم.

ثلاثة تكتّلات

وحتّى الآن، أبدى أربعة مرشّحين محتملين رغبتهم في خوض سباق الانتخابات، وهم حنون؛ والقاضية السابقة زبيدة عسول، رئيسة حزب (الاتحاد من أجل التغيير والرقيّ)؛ وأستاذ الرياضيات السابق بلقاسم ساحلي، رئيس (التحالف الوطني الجمهوري)؛ وعبد العالي حساني شريف، رئيس (حركة مجتمع السلم) ذو التوجه الإسلامي.

ومن المنتظر أن تُعلن (جبهة القوى الاشتراكيّة) عن مرشّحها المحتمل للانتخابات الرئاسية يوم الخميس المقبل، حيث عقدت يوم الاثنين بمقرّها في الجزائر العاصمة اجتماع لجنة التحضير للمؤتمر الاستثنائيّ للحزب، الذي سيُعقد يوم الخميس المقبل لتحديد مرشّح الجبهة.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الطبقة السياسيّة في الجزائر إعلان تبّون ترشّحه رسميّا لولاية ثانية، برز ثلاثة تكتّلات أحزاب حتى الآن في إطار المنافسة على أعلى منصب في البلاد.

أول هذه التكتلات هو (تكتل أحزاب الاستقرار والإصلاح)، الذي يضمّ كلا من (التحالف الوطني الجمهوري)، و(حزب التجديد والتنمية) و(الجبهة الديمقراطيّة الحرّة) و(الحركة الوطنيّة للطبيعة) و(حزب التجديد الوطني). ويدعم هذ التكتل المرشّح المحتمل ساحلي.

أمّا التكتّل الثاني، فهو تكتّل (الأغلبية من أجل الجزائر) الداعم لتبّون، بينما بدأ يتشكّل تكتّل ثالث لدعم مرشح المعارضة الإسلامي حساني شريف، والذي أعلن مجلس الشورى الوطني لحركة (النهضة الوطنية) ذات التوجه الإسلامي دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.