محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - يتزايد أعداد ضحايا الأخطاء الطبية في تونس سنويا دون أن يستطيع أغلبهم ملاحقة المتسببين فيها قضائيا والحصول على حقوقهم في ظل غياب نصوص قانونية واضحة تمكّنهم من الحصول على تعويضات وإثبات الضرر الذي لحق بهم.

وسعيا لفض الاشتباك بين المرضى والأطباء صوت البرلمان التونسي مؤخرا على قانون جديد للمسؤولية الطبية، قال نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب التونسي إنه سيمكن المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية من الحصول على حقوقهم، وكذلك الأطباء إذا كانت الاتهامات الموجهة لهم باطلة.

وأضاف ثابت في تصريحات للخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) حول القانون الجديد "هذا قانون حقوقي لصالح المواطنين التونسيين. وفي هذا القانون تمت التفرقة بين المواطنين المنتفعين بالخدمات الصحية والمؤدين لتلك الخدمات. وكما نعلم جميعا فإن هذا القانون أشر عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية ليتم تطبيقه، ونرجو أن يكون في هذا القانون فائدة للمواطنين التونسيين وقطاع الصحة في تونس".

ويشتكي المتضررون من أخطاء طبية من بطء التحقيقات، حيث يقول العيد جباري، والد أحد المتضررين نتيجة أخطاء طبية، إن ابنه دخل المستشفى يشتكي من مشاكل بالكلى ولكن "حلت به كارثة كبيرة، نتيجة خطأ طبي".

وأضاف "تم إجراء عمليات مختلفة وعشوائية في أماكن غير مخصصة للعمليات وغير معقمة".

وتابع قائلا "قمت برفع شكوى قضائية، فتمت إحالة الملف إلى التحقيق الجنائي، وقدمت كل المستندات والملفات اللازمة من صور وفيديوهات، وإلى حد الآن ما زلت أنتظر التحقيق مع الأطباء".

في المقابل حذرت نقابة إطارات وأعوان الصحة في تونس من الاتجاه إلى "إفلاس تام داخل القطاع الصحي" في تونس إذا لم تكن هناك حماية قانونية للعاملين في القطاع الصحي.

وقال شكري مبروك، الأمين العام للتنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة في تونس، "نسعى دائما إلى إصلاح المؤسسات الصحية، وتمكين الكوادر من الحقوق القانونية، حتى لا تغادر أرض الوطن، وكما نعلم بالخسائر الفادحة من ممارسين وفننين وممرضين وأطباء، نحتاج للقيام بثورة تشريعية لوقف نزيف الهجرة ونبحث عن الأسباب والمسببات في تشاركية بين سلطة الإشراف وبين المتداخلين في القطاع الصحي من منظمات مهنية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني".