محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أثار إطلاق إسرائيل سراح 50 أسيرا من قطاع غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، حالة من الجدل داخل الحكومة الإسرائيلية، إذ نأى رئيس الوزراء بنيامين ووزير الدفاع يوآف غالانت بنفسيهما عن القرار، فيما أرجعه جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى عدم وجود مساحة بالسجون.

وعبر وزراء إسرائيليون عن غضبهم من قرار الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ونشرت هيئة البث تفاصيل محادثة إلكترونية بين الوزراء، وتظهر في المحادثة رسالة من وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير يقول فيها "لقد حان الوقت لإعادة رئيس جهاز الشاباك إلى بيته، إنه يفعل ما يريد ولا بد من قرار شجاع معه فهو يدير سياسة مستقلة".

واعتقل أبو سلمية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وبحسب الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك آنذاك، فقد تم اعتقال أبو سلمية بعد الكشف عن "أدلة كثيرة على أن المستشفى، الخاضع لإدارته المباشرة، كان بمثابة مقر لحركة حماس".

وبعد إلقاء القبض على أبو سلمية، أكد الشاباك أن القرار بشأن استمرار احتجازه سيتم اتخاذه بناء على نتائج التحقيق وإذا ما كان مدير المستشفى متورط في أنشطة ضد إسرائيل.

وتعليقا على قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء، قالت وزيرة المستوطنات الإسرائيلية أوريت ستروك "لا يمكن تصور القيام بمثل هذه الخطوة دون اجتماع مجلس الوزراء، أطالب بوقف كل شيء وعقد اجتماع للحكومة"، بحسب هيئة البث.

كما نسبت الهيئة إلى وزير الاتصالات شلومو كرعي القول في المحادثة الإلكترونية "إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة"، وأضاف "نريد قيادة تلتزم بروح المقاتلين وشجاعتهم تماما كما يلتزم بها رئيس الوزراء".

من جانبيهما، نأى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بنفسيهما عن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء والأسرى الفلسطينيين الآخرين.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن مكتب نتنياهو القول في بيان إن قرار إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجازهم.

وأضاف البيان أن تحديد هوية المفرج عنهم يتم "بشكل مستقل من قبل المسؤولين الأمنيين بناء على اعتبارات مهنية".

لكن المكتب قال إن نتنياهو أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر، في حين قال مكتب غالانت إن إجراءات اعتقال السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع لجهاز الشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع.

ويخضع جهاز الشاباك لسلطة مكتب رئيس الوزراء، بينما تتبع مصلحة السجون الإسرائيلية لوزارة الأمن القومي برئاسة الوزير ايتمار بن غفير.

"لا مكان بالسجون"

بدروه، قال جهاز الشاباك في بيان إنه اضطر إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لعدم وجود مساحة بالسجون الإسرائيلية وخطط إنهاء تدريجي لاستخدام معتقل سدي تيمان.

وأضاف الشاباك أن قرارا تم اتخاذه مؤخرا باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين في سدي تيمان لفترات قصيرة فقط، ومن ثم طُلب من الجهاز والجيش إطلاق سراح عشرات المعتقلين من السجون لإفساح المجال لمشتبه بهم أكثر خطورة، بحسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

وأردف البيان القول "منذ نحو عام، يحذر الشاباك في كل مناسبة.. من أزمة الاعتقالات وضرورة زيادة عدد الزنازين، نظرا للحاجة لاعتقال مسلحين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ونفت مصلحة السجون الإسرائيلية مسؤوليتها عن قرار إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وقالت المصلحة "خلافا للادعاءات الكاذبة التي تم نشرها في الساعات الأخيرة، فإن من اتخذ قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء هو الجيش الإسرائيلي والشاباك وليس مصلحة السجون".

ونشرت المصلحة صورة وثيقة موقعة من عميد بالجيش لإسرائيلي تتضمن أمر إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء.

وأضافت "لا تتخذ مصلحة السجون الإسرائيلية قرارات من تلقاء نفسها بالإفراج عن السجناء من أي نوع، وهي مكلفة فقط باحتجاز السجناء".

"أوضاع مأساوية"

وفي وقت سابق اليوم، نقل تلفزيون (الأقصى) عن أبو سلمية القول إن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعيشون أوضاعا  "مأساوية"، مطالبا المنظمات الدولية بزيارة الأسرى للاطلاع على أوضاعهم.

وأضاف "الطواقم الطبية التابعة للاحتلال تعتدي على المعتقلين ضربا في مخالفة للقواعد الإنسانية"، مشيرا إلى أنه جرى اعتقاله من قافلة إنسانية كانت تعمل على نقل الجرحى من مجمع الشفاء عبر معبر نتساريم.

وأوضح أبو سلمية أن "الاحتلال يحرم جميع الأسرى من حقوقهم وأدويتهم".

وذكر مدير مجمع الشفاء أن مئات من الكوادر الطبية تعرضوا للاستهداف من قبل القوات الإسرائيلية، وأن عددا من الأسرى "استشهدوا تحت التعذيب".

"عذبوني ظنا أنني السنوار"

وقال المعتقل الفلسطيني محمود بهادر الذي أطلق الجيش الإسرائيلي سراحه اليوم إنه تم اعتقاله ظنا أنه قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وقال بهادر في مقطع فيديو في أعقاب إطلاق سراحه أنه تعرض "لظروف اعتقال قاسية وتعذيب شديد وكل ذلك لأنه يشبه يحيى السنوار".

وأضاف "من حجم التعذيب الذي تعرضت له لم تعد يدي التي تورمت تتسع للأصفاد التي يتم تكبيلي بها".

وأضاف "منذ ثلاثة شهور وأنا أعاني داخل الأسر وتم التحقيق معي مرتين وفي كل مرة تهمة مختلفة، في الأولى قالوا إنني مسؤول في (حركة) الجهاد الإسلامي، وفي الثانية قالوا إنني يحيى السنوار".