محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - شهد الشارع المغربي حالة من الجدل بعد تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس المستشارين دعا فيها إلى التخلي عن شرط إظهار وثيقة الزواج للإقامة في الفنادق واعتباره تدخلا في الحياة الخاصة للناس.

كما عاش العاملون في قطاع الفنادق حالة من الارتباك بعد تصريحات الوزير، وقالت خديجة ديدوح، وهي مديرة فندق بالرباط، إنهم تلقوا مكالمة هاتفية من موظف بالسلطات المحلية تطلب منهم التوقف عن طلب بطاقة الهوية وعقود الزواج للأشخاص.

وقالت "سألته عن مادتين بالقانون الجنائي رقم 500 و501 وهي مواد تجعلنا تحت طائلة المتابعة القانونية في حال ساهمنا كفنادق في إعداد "وكر للدعارة" بهذا الشكل وبدون سند. فأجابني الموظف أنه ليس لديه إجابة عن سؤالي".

وأضافت "طلبت منه أن يرسل لي خطابا مكتوبا بالتوجيهات الجديدة بعدم طلب عقود الزواج للزبائن فاعتذر وقال إن لديه تعليمات بإخبارنا عبر الهاتف فقط وهذا خلق لدينا مشكلة".

وقد أثارت تصريحات الوزير نقاشا واسعا بين المغاربة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من انتقد دعوة الوزير باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية وتشجع على الفساد والانحلال، وبين من رأى أنها تندرج في إطار الدفاع عن الحريات الخاصة.

نور الدين غناوي، مواطن مغربي، وصف التصريحات قائلا "هذه التصريحات محزنة ومسيئة، لدينا أسر وعوائل، وآباؤنا لن يتقبلوا هذه الأمور. سوف نسمع حوادث كثيرة واعتداءات بالفنادق".

وأضاف "يجب الاستمرار بطلب وثيقة الزواج فبدونها لن يستطيع حتى المتزوجون الذهاب إليه لأن الفندق سيصبح مشتبها به".

ويعاقب القانون المغربي على العلاقات غير الشرعية بالفنادق او غيرها. كما يعاقب الفنادق بجريمة "إعداد وكر للدعارة" في حال سمحت بدخول جل وامرأة إلى غرفة واحدة بالفندق دون التأكد من هوياتهم ومن وثيقة الزواج.