محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - يقف بائع بنزين بين عبوات فارغة في محله الصغير بمدينة بنقردان التونسية وقد بدت عليه علامات اليأس بسبب استمرار اغلاق معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا.

وقال "ليس من المنطقي أن يغلق المعبر، الوضع لا يبشر بخير فالتأثيرات على جميع الميادين".

وقبل نحو عشرة أيام قررت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا سحب عناصرها من منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، بعدما اقتحمه مسلحون محليون وسيطروا عليه.

ويبعد المعبر نحو 30 كيلومترا عن مركز مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرقي تونس ونحو 180 كيلومترا عن العاصمة الليبية طرابلس.

وتسبب إغلاق المعبر "لأسباب أمنية" في توقف الحركة التجارية بين البلدين وتعطلت الحركة الاقتصادية وأغلقت الكثير من المتاجر أبوابها في المدينة التي يعتمد سكانها على تجارة وتبادل السلع والبضائع مع ليبيا.

وأضاف تاجر البنزين الذي عرف نفسه باسم راشد "مورد رزقي هو تجارة حرة، أبيع بعض السلع لكسب قوتي وكذلك لكسب رزق خمسة آخرين فأقوم بشراء السلع من تجار ليبيين. وهذا ليس بالمنطقي أن يغلق المعبر، الوضع لا يبشر بخير فالتأثيرات على جميع الميادين مثل أصحاب محلات بيع اللحوم ووسائل النقل والعديد من المحلات الأخرى".

وعلى الطريق الرئيسي المؤدي للمدينة خلت أكشاك بيع البنزين المهرب من الباعة فيما أغلقت أغلب محال سوق ليبيا في بنقردان أبوابها بعد إغلاق المعبر.

وقال الناشط بالمجتمع المدني محمد اللملومي "الكثير من المحلات التجارية أغلقت أبوابها جراء نقص السلع وانعدام التبادل التجاري وهذا له انعكاس على الجانب الاقتصادي بحكم أن مدينة بنقردان تفتقد إلى أبسط الضروريات التنموية ولا وجود لمصانع بالمنطقة. الحل الوحيد هو التجارة البينية مع الجارة ليبيا".

وعبر اللملومي عن أمل في "فتح المعبر في أقرب وقت حتى يتمكن الجميع من كسب قوتهم وقوت عائلاتهم سواء من الجانب التونسي أو من الجانب الليبي على حد سواء".

ونظم عدد من تجار وآهالي بنقردان وقفة احتجاجية تطالب بفتح المعبر في أقرب وقت لاستعادة شريان التجارة الحيوي للمدينة الحدودية ومصدر الرزق الرئيسي لسكانها.

وقال سائق سيارة أجرة بمدينة بنقردان ذكر أن اسمه منصف "كصاحب سيارة أجرة تأثرنا كثيرا وذلك باعتبار أن سائقي سيارات الأجرة هم من يستقبلون السائح الليبي وهذا ما جعل الأمر صعبا".

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن "المخاوف الحقيقية كانت مخاوف أمنية بالأساس".

وأوضح أنه "عندما قرر وزير الداخلية الليبي أن يرسل قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بدلا من قوة أمنية تابعة لمديرية زوارة التي تشرف على معبر رأس جدير طيلة سنوات، هذا الخلاف أدى إلى ارتباك حقيقي على مستوى المشهد في المعبر إلى درجة أنه تم إغلاقه تجنبا لإراقة الدماء".

وقبل يومين قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي إن الوزارة ستعمل على إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس ولن تسمح بحدوث أي انتهاكات أخرى تجاه رجال الشرطة والأمن.