محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - في تصريح له يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح المركز الاستشاري للهجرة في مدينة أربيل، حذّر وزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد من أنّ خطة الحكومة الاتحادية الرامية إلى إغلاق مخيّمات النزوح الشهر المقبل قد تُفضي إلى هجرة سكّان تلك المخيمات إلى خارج البلاد.

وقال أحمد إن الإقليم "أدّى دورا رئيسيا في المنطقة بالحد من الهجرة إلى البلدان الأخرى... إصدار مثل هكذا قرار من دون تهيئة أية أرضيّة مناسبة مسبقا مبعث قلق لنا ولا يخدم هذا الملف البتة؛ بل على العكس يقضي على آمال النازحين بالعودة، ويجعلهم يفكّرون بالهجرة إلى دول أخرى".

وكان زيدان خلف، مستشار رئيس الوزراء العراقيّ محمد شيّاع السودانيّ المسؤول عن ملفّ سنجار، قال في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) في مارس آذار الماضي إنّ خطّة إغلاق مخيّمات النزوح عبر العودة الطوعية "تسير بتواتر ولم تتوقف".

لكن أحمد ردّ على سؤال على هامش المؤتمر الصحفي حول ما إذا كانت حكومة الإقليم ما زالت تُعارض إغلاق هذه المخيمات قائلا إن "موقف الإقليم رافض لقرار إغلاق مخيمات النزوح، وسنُجري مباحثات مع الحكومة الاتحادية للعدول عنه".

وذكر أحمد خلال المؤتمر أن "الإقليم تعامل مع هذه القضيّة كبلد مستضيف؛ ودليل على ذلك أنه لغاية الآن يتواجد حواليّ مليون لاجئ ونازح على أرضه" معتبرا أن كردستان العراق بات ملاذا لآلاف الأجانب.

"قرار مُستعجَل"

كانت ثلاث محافظات عراقيّة، هي الموصل وصلاح الدّين والأنبار، قد تعرّضت في صيف عام 2014 لاجتياح مسلّح من قِبَل تنظيم داعش أدّى إلى نزوح حوالي ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفي الخارج؛ واتّجه غالبية هؤلاء النازحين داخليا إلى إقليم كردستان، لاسيّما المسيحيون والأيزيديّون.

وبعد إعلان تحرير الأراضي العراقيّة من قبضة داعش نهاية عام 2017، عاد الأهالي إلى مناطقهم الأصلية، باستثناء نحو 200 ألف شخص غالبيّتهم من الأيزيديين، توزّعوا على 24 مخيّما، 23 منها في إقليم كردستان العراق.

وترى أميّة بايزيد، وهي من عائلة أمراء الطائفة الأيزيدية، أن قرار الحكومة الاتحاديّة إغلاق مخيّمات النزوح دون توفير مستلزمات العيش للعائدين كان "مستعجلا وبدون دراسة".

وقالت في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إن "الوضع في سنجار اقتصاديّا وأمنيّا وسياسيّا، وحتّى فُرَص العمل والمعيشة ليست متوفّرة، إضافة إلى التعليم" واصفة الوضع الأمني في سنجار بأنه "منفلت إلى درجة بعيدة".

أضافت "الطائرات التركيّة تجول وتصول في سنجار وتقصف مواقع هنا وهناك كيفما تشاء وتُرهب المدنيين بحجّة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة".

وكان وزير الداخلية في حكومة الإقليم قد اتهم وزارة الهجرة والمهجّرين في الحكومة الاتحادية من قبل بالنظر إلى هذا الملف "بعين سياسية لا بعين إنسانية" وطالب آنذاك الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالاستمرار في دعم مخيّمات اللاجئين والنازحين في كردستان العراق.

وقالت أمية بايزيد "نحن مدانون بالفضل لحزب العمّال الكردستاني بالدفاع عن الأيزيديّين ضد داعش؛ لكن أيضا من مهام الحكومة الاتحادية وضع حلّ لإدارة الأمن في سنجار".

منح "لا تُجدي"

وحول المنح الماليّة التّي تقدّمها وزارة الهجرة والمهجرين للعائدين إلى مناطقهم الأصليّة، اعتبرت بايزيد أنّ "منحة الأربعة ملايين (دينار عراقي، أي حوالي 3053 دولارا أميركيا) ولمرّة واحدة لا تُجدي نفعا مع صعوبة العيش ومقاومة صعوبة الحياة، ولا تُطمئن النازح للاستقرار في موطنه الأصلي".

واتّهم سامر مشكور، مدير قسم محافظات كردستان في وزارة الهجرة والمهجرين، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة (الصباح) الرسمية أمس الأربعاء محافظتي دهوك وأربيل بأنهما "غير متعاونتين بتنفيذ الخطة الوطنية لعودة النازحين للعام الحالي".

وعزا مشكور هذا إلى أسباب وصفها بأنّها "سياسيّة بحتة"، معتبرا أن نسب العائدين طوعا قليلة "مقارنة بمحافظة السليمانية التي قطعت شوطا كبيرا في عودة أكبر عدد من النازحين إلى ديارهم".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجّرين العراقيّة الشهر الماضي عودة أكثر من ألفيّ نازح إلى مناطقهم الأصلية في وسط البلاد وشمالها خلال 24 ساعة فقط ضمن خطة إغلاق جميع مخيّمات النزوح داخل البلاد.

وكان من بين ذلك العدد، بحسب ما أعلنته وزيرة الهجرة والمهجّرين إيڨان جابرو وقتها في بيان، 935 نازحا عادوا من مخيّم آشتي في محافظة السليمانيّة شمال العراق إلى مناطق سكنهم الأصلية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد وقضاء سنجار بمحافظة نينوى في الشمال.

كما أشارت الوزارة وقتها أيضا إلى عودة 450 نازحا من قضاء المسيب جنوب العاصمة بغداد إلى مناطقهم الأصلية في قرى الإسكندرية ومنطقة البحيرات بمحافظة بابل وسط العراق، فضلا عن أكثر من 785 نازحا أيزيديّا عادوا بشكل طوعي إلى مناطقهم الأصليّة في سنجار من مخيمي ايسيان ومامرشان في محافظة دهوك.

(الدولار الأميركي يُساوي 1310 دنانير عراقيّة)