محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - شهدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي يوم الأربعاء تغييرات كبيرة تضمنت تعيين وزراء جدد للدفاع والخارجية والمالية والتموين، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة.

وضمت حكومة مدبولي الثانية 30 وزيرا أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء، وفي مقدمتهم الفريق أول عبد المجيد صقر الذي عُين رئيسا عاما للقوات المسلحة وزيرا جديدا للدفاع والغنتاج الحربي خلفا للفريق أول محمد زكي، بالإضافة إلى بدر عبد العاطي الذي تولى مسؤولية وزارة الخارجية بدلا من سامح شكري، والتي دُمجت مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

لكن المجموعة الاقتصادية نالت الجانب الأكبر من التغيير الحكومي، بعد تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية خلفا لمحمد معيط، وشريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية بدلا من علي مصيلحي، بالإضافة لكريم بدوي كوزير للبترول والثروة المعدنية خلفا لطارق الملا.

كان مصطفى مدبولي تقدم باستقالة حكومته وكلفه السيسي بتشكيل حكومة جديدة في مطلع يونيو حزيران الجاري.

وأبقت الحكومة الجديدة على كامل الوزير وزيرا للنقل كما عين نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة.

وعين خالد عبد الغفار أيضا كنائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، بالإضافة إلى استمراره كوزير للصحة والسكان.

واستمرت رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي بالإضافة إلى ضم حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي كانت تحملها هالة السعيد في الحكومة السابقة إليها.

وتم الإبقاء على اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية.

وجرى تعيين محمود عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى محمد شيمي كوزير لقطاع الأعمال.

وعمل مدبولي (58 عاما) وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة سابقة قبل أن يتولى رئاسة الوزراء في 2018 خلفا لشريف إسماعيل، وكان مدبولي ثالث رئيس للوزراء في عهد السيسي، الذي انتخب رئيسا في 2014، بعد إسماعيل وإبراهيم محلب.

استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي

وقالت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقاء مع أعضاء الحكومة الجديدة أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة.

وأضافت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي شدد للحكومة الجديدة على ضرورة "إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم".

كما أكد السيسي على "الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفا استراتيجيا في مسيرة بناء الدولة"، موجها بأن "تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم"، بحسب البيان.

وفيما يتعلق بالقضايا السياسية، ذكر البيان أن الرئيس وجه "بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي، وما تفرضه من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات".

وشدد السيسي الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.

تحديات

وتواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات داخليا وخارجيا، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تحاول التعافي منها، بالإضافة إلى خطر توسع الصراع في الشرق الأوسط مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على حدود مصر الشمالية الشرقية، والحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان على حدودها الجنوبية.

ويعد الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أحد التحديات الرئيسية للحكومة الجديدة. وسمحت مصر في مارس آذار لعملتها بالانخفاض إلى حوالي 48 جنيها للدولار من 30.95 جنيه.

واتخذت مصر أواخر مايو الماضي عدة إجراءات لرفع الدعم عن سلع أساسية، ومنها رفع سعر رغيف الخبز المدعوم منذ عقود 300 بالمئة إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو حزيران.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق اعتبارا من موازنة السنة المالية 2025-2026.