محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - يعيش اللاجئ السوري عمران ويعمل بأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق منذ نحو عشر سنوات لكنه أصبح يخشى الآن ترحيله بعد القرارات الأخيرة بتنظيم وجود العمالة الأجنبية في البلاد.

ويبيع عمران المشغولات اليدوية في سوق القلعة بأربيل بعدما ترك سوريا في 2014 بسبب الحرب ويعتبر وجود أبناء بلده في إقليم كردستان من ضمن عوامل دفع عجلة الاقتصاد العراقي.

وقال "والله هذا قرار غير صحيح من جانب الحكومة (العراقية). الكل يستفيد. إذا جاء السوري إلى هنا يستأجر دكانا ويستأجر بيتا. يحرك الاقتصاد في البلد قليلا مع وجود أعداد كبيرة (من السوريين) وليس مجرد واحد أو اثنين".

وأبدى السوري أحمد حسين سعادته بالحياة في أربيل، مشيرا إلى عدم وجود أزمة خاصة بالعمالة في عاصمة إقليم كردستان العراق رغم الإجراءات الأخيرة.

وقال "بالعكس الوضع جيد للسوريين. تم افتتاح مطاعم كثيرة ومحلات وأهل المنطقة يعملون والسوريون أيضا والحمد لله لا يوجد أزمة. الكل مرتاح".

وأضاف "الحمد لله الشباب كلهم يعملون. السوريون يفتتحون مشاريع هنا والوضع جيد. بالعكس أربيل لا يوجد مثلها وأهلها أخوتنا. لم نجد منهم إلا كل خير وأنا ممتن لهم".

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ذكرت الأسبوع الماضي أن سلطات بغداد وأربيل تقوم باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل وصفته بأنه "تعسفي" إلى بلادهم.

وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين رغم أن لديهم إقامة قانونية أو تسجيلهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأعلنت حكومة كردستان العراق مؤخرا تعليق إصدار تأشيرات دخول للسوريين، في اطار جهود تنظيم العمالة الأجنبية في البلاد ما حد من قدرتهم على المجيء إلى الإقليم للعمل أو اللجوء.

وقال هوشيار مالو مسؤول ملف الأجانب في إقليم كردستان العراق "العراق عليه التزامات دولية لحماية اللاجئين، طبعا إقليم كردستان هو جزء من العراق. لكن اللاجئين السوريين وغير السوريين يحظون بحماية المفوضية السامية لحقوق اللاجئين ولديهم أوراق تثبت أنهم تحت الحماية".

وأضاف "يتم تسميتهم كلاجئين أو طالبي لجوء. لا يصح ولا يمكن لأي حكومة في أي بلد أن تلقي القبض على اللاجئين وترحلهم إلى دولتهم. هذا مخالف للقانون الدولي".

وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم إلا أن بعضها يجبر الموظفين على دفع نصف تكلفة الرسوم من رواتبهم.

وتستعين شركات في العراق بعمال سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة لا توفر لهم القدرة على دفع رسوم الإقامة.

وقال نصرت خوشناو أستاذ القانون بجامعة صلاح الدين في أربيل "بالنسبة لقرار الإخوة السوريين الذين يسكنون في كردستان، هذا قرار خاطئ جدا لأن ما ما سمعنا بأي قرار صادر من حكومة الإقليم. بالعكس بالنسبة للإخوة (السوريين) الذين يسكون في كردستان لا يوجد قرار بشأنهم. هذا القرار للجميع وساري المفعول".

وأضاف "يجب على الشخص أن يدفع رسوم إقامة قدرها 1200 دولار أميركي سنويا أي 600 دولار كل ستة أشهر. لكن بعض السوريين ليس لديهم إمكانية دفع هذه الرسوم السنوية. هذا القرار يعتبر بالنسبة للأكاديميين المختصين بالأمور المالية مثلنا، يعتبر مبلغا زائدا بشكل كبير لأن بعض من يسكن هنا ليسن بإمكانهم دفع هذه الروسم وقدرها 1200 دولار . المبلغ نسبته كبيرة".

وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن العراق يستضيف ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90 بالمئة منهم في إقليم كردستان بشمال البلاد.