محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن إصدارات الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة ستتجاوز 50 مليار دولار في غضون العامين المقبلين، بعد أن ارتفعت 60.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 40 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري بكافة العملات.

وأضافت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن المصدرين يهدفون من إصدار تلك الصكوك إلى تحقيق أهداف تنويع التمويل، لافتة إلى أن المخاطر التي تحيط بتلك الإصدارات تشمل تقلبات الأوضاع الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط مما قد يقلص احتياجات التمويل في بعض أسواق الصكوك الأساسية، وكذلك المتطلبات الجديدة المتعلقة بالشريعة التي قد تغير مخاطر الائتمان المرتبطة بالصكوك وضعف دوافع الاستدامة في الأسواق الأساسية.

ونقل التقرير عن بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى فيتش إن ما يقرب من 99 بالمئة من جميع الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة التي تصنفها فيتش عند درجة جديرة بالاستثمار. وأضاف أن العام الجاري بدأ بإصدار مبادرات تنظيمية رئيسية مما قد يدعم توحيد المعايير، وتطوير نظام العمل وتعزيز الشفافية.

وأضاف "هناك إمكانات كبيرة لنمو الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة، وستمثل الجهود المستمرة وزيادة الثقة عاملين أساسيين في تحقيق ذلك".

وأوضحت فيتش أنه في أبريل نيسان، مددت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الإعفاء من رسوم تسجيل السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة. كما استحدثت السعودية وسلطنة عمان أطرا للتمويل الأخضر.

وذكر التقرير أن إصدارات الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة شكلت 12 بالمئة من إجمالي الصكوك القائمة عالميا بالعملة الصعبة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتصنف فيتش نحو 90 بالمئة من الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة عالميا المصدرة بالعملة الصعبة. وتتصدر السعودية قائمة أكبر المصدرين لتلك الصكوك التي تصنفها فيتش بنسبة 45 بالمئة وتليها الإمارات بنسبة 33 بالمئة.

وقالت فيتش إن الصكوك تهيمن على حصة كبيرة من إصدارات الدين المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة في الأسواق الأساسية. وأضافت أنه في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت إصدارات تلك الصكوك 15.9 مليار دولار تمثل 45 بالمئة من مزيج الدين المرتبط بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة، فيما تتمثل النسبة الباقية في السندات المرتبطة بتلك الأهداف.

ولفتت الوكالة إلى أن إصدار الصكوك والسندات المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة ما زالت في مرحلة ناشئة في دول منظمة التعاون الإسلامي.