محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أن فلسطين أودعت إعلانا بقبول اختصاص المحكمة بأثر فوري في تسوية جميع المنازعات التي تشملها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأوضحت المحكمة أنه بالرغم من أن فلسطين ليست ضمن الدول الأعضاء، إلا أن أبواب المحكمة مفتوحة أمام أي دولة ليست عضوا بشرط أن "تودع إعلانا بقبول اختصاص المحكمة في تسوية جميع المنازعات" التي تشملها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في مايو أيار الماضي أمرا يدعو إسرائيل للوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، وهو قرار حظي بترحيب الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس.

وقالت المحكمة إن الوضع الإنساني في رفح "كارثي"، وإنه تفاقم منذ الأمر الذي أصدرته في وقت سابق عندما دعت إسرائيل لاتخاذ تدابير مؤقتة بشأن تداعيات الحرب في قطاع غزة.

وطالبت المحكمة إسرائيل "باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق لقطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية".

وقال بيان آخر لمحكمة العدل الدولية اليوم الاثنين إن فلسطين قدمت اليوم طلبا للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في قضيتها بشأن تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن طلب فلسطين الإذن بالتدخل في القضية ضد إسرائيل جاء استنادا إلى المادتين 62 و 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

ومحكمة العدل الدوليّة، التي تتخذ من لاهاي مقرّا، أعلى سلطة تابعة للأمم المتحدة؛ وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول، والأحكام الصادرة عنها باتّة ومُلزمة.