محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أكد شريف عثمان عضو الهيئة القيادية في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في السودان أن السبب الرئيسي لاعتذار التنسيقية عن المشاركة في اجتماع المرحلة الأولى من الحوار السياسي الذي تنظمه الآلية الأفريقية الرفيعة المستوى في أديس أبابا هو عدم الكشف عن جدول أعمال الاجتماع وهوية المشاركين فيه.

وعزا عثمان في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الأربعاء سبب اعتذار التنسيقية أيضا إلى ما وصفها بمشاركة عناصر من النظام السابق في الاجتماع، بما يتعارض مع رؤية تقدم السياسية لإنهاء الحرب التي "تستثني حزب المؤتمر الوطني المنحل".

وأوضح قائلا "وصلت تقدم دعوة منذ فترة من الاتحاد الأفريقي للمشاركة في اجتماع ينعقد اليوم، وخاطبت تقدم الاتحاد الأفريقي وطلبت منه توضيح أجندة الاجتماع والأطراف المشاركة فيه، ومن ثم جرى ترتيب اجتماع عبر (برنامج) زووم مع قادة الآلية في الاتحاد".

وتابع "لم تثمر المناقشات عن كشف هوية الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع والأجندة المطروحة، وتدارست تقدم هذا الأمر في عدد من الاجتماعات، ومن ثم توافق قادة بالأمانة العامة وبالهيئة القيادية لتقدم على تقديم اعتذار مكتوب للاتحاد الأفريقي عن المشاركة في هذا الاجتماع متضمنا الأسباب الواضحة".

وأشار عثمان إلى أن تقدم "كانت قد طرحت خارطة طريق سياسية لإنهاء الحرب وطرحتها أيضا على الاتحاد الأفريقي، لأن هذه العملية السياسية يجب أن تكون شاملة بمشاركة واسعة، (لكنها) تستثني حزب المؤتمر الوطني المحلول".

وأردف بالقول "خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، وردت أخبار بأن هناك عناصر من النظام البائد سيكونون في هذا الاجتماع، وهو ما استدعى اعتذار عدد كبير من الأطراف المشاركة، (مثل) عبد الواحد محمد نور (رئيس حركة جيش تحرير السودان) وعبد العزيز الحلو (قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال) وأيضا حزب البعث والتحالف المدني لشرق السودان".

كانت تنسيقية تقدم أعلنت أمس الثلاثاء اعتذارها عن المشاركة في اجتماع العاصمة الإثيوبية الذي تنظمه الآلية الأفريقية في الفترة من 10 إلى 15 يوليو تموز الجاري، وقالت إن المعلومات التي حصلت عليها "أكدت صحة مخاوفنا من غياب الشفافية حول تصميم الاجتماع".

وأضافت تقدم في بيان "اتضح بما لا يدع مجالا للشك بأن هذا الاجتماع مسيطر عليه بواسطة عناصر النظام السابق وواجهاته وقوى الحرب، وأنه يهمش ويستبعد قوى السلام والتحول المدني الديمقراطي ويضعف دورها وهو ما لن يقود بكل تأكيد إلا لمنح مشروعية للحرب وقواها عوضا عن أن يؤدي لسلام في السودان".

وعند سؤاله عن احتمالية استخدام هذا الاعتذار كذريعة من قبل بعض القوى في السودان لاتهام التنسيقية بالانسحاب من جهود تحقيق السلام، أكد عثمان على أن هذا الأمر غير صحيح.

وقال إن تنسيقية "تقدم وعدد قليل من القوى خارجها هي التي أعلنت رفضها لهذه الحرب ومقاومتها لهذه الحرب، وظلت تدعو الطرفين وتعمل مع المجتمع الدولي والإقليمي وكل الشركاء الحريصين على السلام من أجل إيقاف هذه الحرب".

كما شدد عثمان، وهو أيضا الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، على أن تنسيقية تقدم لن تلتزم بأي توصيات تصدر عن اجتماع أديس أبابا، مضيفا "لسنا جزءا من هذا الاجتماع ولسنا معنيين بأي مخرجات تخرج من هذا الاجتماع".

غير أنه أكد في الوقت نفسه على أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في دعم الحوار السياسي بالسودان، فقال "نعتقد أن العملية السياسية يجب أن تكون برعاية الاتحاد الأفريقي ولكن هذا الأمر يجب أن تتم فيه مشاورة القوى السياسية المدنية السودانية أولا".

واختتم حديثه بالقول "ليس من حق من يقودون هذه العملية داخل الاتحاد الأفريقي تصميم العملية كما يشاؤون، وأن يتم تصميم العمليات من حيث الأطراف والأجندة من قبل السودانيين أنفسهم".

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان من العام الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في القوات المسلحة، في الوقت الذي كانت فيه الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر عشرة ملايين شخص من ديارهم في السودان منذ اندلاع الحرب، من بينهم ما يقرب من مليونين نزحوا إلى البلدان المجاورة.