محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال خليفة الدغاري، عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان الليبي، إن الانقسامات والفوضى التي تعاني منها الدولة ستستمر إلى أن يتم إقرار دستور جديد، معتبرا أنه لا يوجد خلافات في النسيج الاجتماعي في ليبيا لكن الخلاف هو "خلاف سلطة" بين بعض الأطراف المتنفذة.

وقال الدغاري لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "مشكلتنا من فترة هي أننا نعاني من انقسامات في الدولة، والدولة الرخوة والقوانين التي لا يعتد بها أبدا. بمعنى نحن أصدرنا قوانين لحل المشكلات والمسائل الطائفية، وللأسف لم يعمل بها".

وتابع قائلا "هذا الانقسام وعدم احترام مخرجات القوانين والقرارات أصبح شيئا سائدا في ليبيا للأسف الشديد، وهذه الفوضى ستستمر إلى أن يتم إقرار دستور، لأن ليبيا تعاني من عدم وجود دستور، وكل القوانين مخترقة والقرارات مخترقة" بحسب قوله.

وأضاف "لا أعتقد أن هناك أي خلافات في النسيج الاجتماعي في ليبيا بشكل عام أو بشكل خاص، لكن الخلاف هو خلاف سلطة لا أكثر، بمعنى هو بين بعض الأطراف المتنفذة في المنطقة الشرقية أو الغربية".

وقال الدغاري "هو صراع سلطة وعدم تنازل من قبل بعض الأطراف والمتنفذين للمصلحة العامة ولمصلحة الوطن. بالتالي ما لم يبقوا في السلطة أو يتفقوا على اقتسامها هي والمال العام، ستظل المشكلة قائمة. المشكلة ليست مشكلة مصالحة وطنية، ولا أعتقد أننا نحتاج إلى مصالحة وطنية أصلا، بل نحتاج إلى مصالحة بين هذه الرؤوس التي هي سبب الأزمة في ليبيا".

وحول إمكانية عقد اجتماع رباعي يجمع البرلمان مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قال الدغاري "الاجتماعات تقوم بها الأمم المتحدة وتستبعد الرئيس فقط. الآن لم تعد هناك لجان حوار مثل الفترة السابقة، وأعتقد أنه في الوقت الحالي في ظل عدم الاتفاق على دستور، لن تصل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار المنشود، وستظل هذه الأمور. ستكون هناك مرحلة انتقالية جديدة وستكون حكومة جديدة، وسنظل نلف في نفس الدائرة المغلقة للأسف الشديد".

ومضى قائلا "ربما بعض الأطراف المتنفذة على الأرض والمستفيدة ماليا وسياسيا ومتسلطة مرتاحة في هذا الوضع، وحتى الأطراف الخارجية المتدخلة لا تريد الاستقرار. إلى أن يتم الوصول إلى المرحلة الدائمة من خلال دستور، ستظل المشكلة في ليبيا مستمرة".

الانتخابات

وتعليقا على دعوة المنفي وتكالة والدبيبة، في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إلى إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ومتفق عليها، قال عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالبرلمان "هذا موضع الخلاف القائم على الرغم من تشكيل لجنة 6+6. حصلت بعض التعديلات البسيطة لكن لا تغيير في الجوهر، وهذه مشكلة معلقة بين مجلس النواب والسادة (المنفي وتكالة والدبيبة)". ولجنة 6+6 هي المعنية بوضع القوانين الانتخابية في ليبيا.

وقال الدغاري "ليبيا لن تنحل مشكلتها حتى لو عدلنا القوانين وأجرينا انتخابات سيظل الانقسام. المشكل الليبي سيبقى قائما ما لم يتم الاستفتاء على الدستور وحسمه من قبل الشعب، لأن القوانين والقرارات التي يقرها مجلس النواب لم تعد تحترم من قبل السلطات التنفيذية أو العسكرية أو المسلحين. لن تحل المشكلة إلا بإقرار دستور... وطالما ليس هناك دستور ستظل الفوضى قائمة في ليبيا إلى أن يتفق الليبيون على الدستور".

كان المنفي وتكالة والدبيبة قد دعوا في البيان إلى "دعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالية".

وأوضح البيان أن المجتمعين أكدوا أيضا على ضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، و"الالتزام بأحكام القضاء بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي" ومعالجة أزمة السيولة بالبلاد.

كانت كل من محكمة استئناف بنغازي ومحكمة استئناف مصراتة قد قبلت الطعون المقدمة ضد قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي، وحكمت بوقف تنفيذه. وأصدر صالح في منتصف مارس اذار الماضي قرارا بفرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية قيمته 27 في المئة حتى نهاية عام.

وفي هذا الشأن، قال الدغاري إنها "رسوم لمدة عام والقرار صدر من رئاسة مجلس النواب، وليس مجلس النواب مجتمعا، وسبق أن تم الطعن فيه من قبل محافظ المصرف المركزي تقريبا، والآن محكمة استئناف. وبالتأكيد سيتم الطعن مرة أخرى، وأعتقد لن تكون هناك أحكام باتة من المحكمة العليا إلى نهاية العام".

وتابع "لكننا نحترم الإجراء القائم في مجلس النواب، وسيستمر تداوله أمام القضاء إلى أن يتم البت فيه من قبل المحكمة العليا".