محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم إن استجابة مفوضية الانتخابات والحكومة العراقية والمحكمة الاتحادية العليا لكثير من المطالب التي طرحها الحزب حول انتخابات برلمان الإقليم كانت سببا رئيسيا وراء قراره المشاركة في الانتخابات المنتظر عقدها هذا العام.

وهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني في مارس آذار الماضي بمقاطعة انتخابات برلمان الإقليم احتجاجا على حكم أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابات برلمان كردستان قسمه إلى أربع دوائر، بالإضافة إلى إقرار الاعتماد على المفوضية العليا الاتحادية للانتخابات.

وقال قاسم لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الاثنين "نحن لم نقاطع الانتخابات لكن كانت لدينا طلبات، وهذه الطلبات لم تكن خاصة فقط بالحزب الديمقراطي الكردستاني، بل بجميع القاطنين في إقليم كردستان.

"كان هناك أكثر من 450 ألف بطاقة انتخابات لم تُقرأ بصمات الأصابع الخاصة بها، وهو أمر كان سيحرم أصحابها من المشاركة في الانتخابات... وغالبية هؤلاء ينتمون إلى مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف "نحن رأينا أن حرمان التركمان والمسيحيين والمكونات الأخرى، الذين كان مخصص لهم 11 مقعدا في برلمان كردستان، سيؤدي إلى خلل في العيش المشترك في كردستان العراق.

"هناك التركمان كقومية ثانية وهناك أيضا الأخوة المسيحيين من جميع الطوائف، وهؤلاء لهم الحق في المشاركة في السلطات التشريعية والتنفيذية، وحرمانهم من ذلك بقرار من المحكمة الاتحادية كان سيؤدي بكل تأكيد إلى وقوع خلل وحرمان طبقة كبيرة من المشاركة في الانتخابات".

وتابع قائلا "كان هناك أيضا تدخلات من جهات داخلية وخارجية في سبيل رسم نتائج الانتخابات لحسابات لا تصب في مصلحة الشعب الكردستاني أو الشعب العراقي بشكل عام ونحن نرفض هذه التدخلات، ونرضى بنتائج الانتخابات مهما كانت النتيجة، ولكن دون رسم لسياسة هذه الانتخابات مسبقا".

وفي الشهر الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات أن الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمجلس القضاء الأعلى قضت بتخصيص خمسة مقاعد في برلمان إقليم كردستان العراق للأقليات، منها مقعدان للتركمان ومثلهما للمسيحيين ومقعد وحيد للأرمن، وهو قرار أعقبه إلغاء المحكمة الاتحادية العليا أمرا ولائيا سابقا بوقف آلية توزيع المقاعد.

واقترحت المفوضية إقامة الانتخابات في الخامس من سبتمبر أيلول بدلا من موعدها الأصلي في العاشر من يونيو حزيران. وأكد مسؤول كبير في الحزب الديمقراطي الكردستاني الأحد مشاركة الحزب في انتخابات برلمان الإقليم بعد التغييرات التي طرأت على آلية الانتخابات.

جهود كبيرة

قال قاسم إن الحزب الديمقراطي الكردستاني بذل جهودا كبيرة لمعالجة القضايا التي كانت محل خلاف.

وأضاف "أجرينا مباحثات مع الجهات المختصة ومن ضمنها مفوضية الانتخابات والحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي والمحكمة الاتحادية للعدول عن كثير من هذه القضايا، وتم احتساب هذه الأصوات التي لم تُقرأ بصمة أصابعهم مرة أخرى، وقلت الأعداد من 450 ألفا إلى 1500 فقط، وهذه نسبة كبيرة جدا".

وتابع قائلا "تم تخصيص خمسة مقاعد للمكونات الأخرى... وهذه أيضا كانت استجابة، رغم اعتراضنا عليها لأننا كنا نريد أن يكون تمثيلهم شرعيا مثلما كان يحدث في السابق عندما كان مخصص لهم 11 مقعدا، ونعتمد على أن يتم تعديل هذه النسبة في الانتخابات القادمة".

وخلص قاسم إلى أن حل هذه المسائل "كان سببا رئيسية في عدول الحزب الديمقراطي الكردستاني (عن عدم المشاركة في الانتخابات)، وذلك بعد استجابة المفوضية والمحكمة العليا والحكومة الاتحادية أيضا إلي الكثير من النقاط التي طرحها الحزب".

ولا يعتقد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن هناك أي عقبات في تحديد موعد للانتخابات.

وقال "عمليا ليست هناك أي عقبات، ننتظر أن تقوم رئاسة الإقليم بتحديد الموعد. المفوضية العليا حددت الخامس من سبتمبر موعدا للانتخابات، ويبقى القرار عند رئيس الإقليم".

وأضاف "بحسب ما رُسم من قبل رئاسة الإقليم، سيكون هناك اجتماع من جميع الأطراف المشاركة في هذه الانتخابات (لتحديد موعد) يناسب الجميع".

والحزب الديمقراطي الكردستاني جزء من تحالف (إدارة الدولة)، الذي يضم أيضا الإطار التنسيقي الشيعي والقوى السنية، والتي شكلت مجتمعة الحكومة العراقية الحالية.