محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - كشف ضابط كبير في وزارة الدفاع العراقية عن توغل مئات الدبابات التركية داخل الأراضي العراقية خلال الأسابيع الماضية لتعزيز السيطرة على مناطق تعتبرها تركيا حزاما أمنيا لها لمنع دخول عناصر حزب العمال الكردستاني المسلح إلى أراضيها.

وقال الضابط لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الأحد "القوات التركية عززت قواتها داخل الأراضي العراقية بمئات الدبابات بالإضافة إلى ألف جندي مشاة".

وأضاف أنه وفقا للتقارير الواردة فإن "أعداد الدبابات تتراوح بين 300 إلى 400 دبابة، بقوام ١٢ كتيبة مدرعة ما يعادل قوة أربعة ألوية مدرعة".

كان مصدر من حزب العمال الكردستاني قد قال لوكالة أنباء العالم العربي في مطلع الشهر الحالي إن "القوات التركية قامت بحشد مئات العربات تقل آلاف الجنود في ضواحي محافظة دهوك الحدودية قادمة من داخل الأراضي التركية وانتشرت في عدة قرى تابعة لقصبة كاني ماسي تحت ذريعة مطاردة عناصرنا في المنطقة".

وأضاف المصدر "ليس لنا هناك أي وجود. العملية ليست أكثر من احتلال للأراضي العراقية. القوات القادمة من تركيا خلال الأسبوعين الماضيين احتلت سبع قرى تابعة لبلدة كاني ماسي... قامت القوات التركية بالتزامن مع قصف جوي عنيف بفرض طوق أمني على هذه القرى ونصبت حواجز تفتيش على الطرق الرئيسية وحواجز أخرى في مداخل ومخارج القرى".

وحول حدود وأهداف العملية داخل الأراضي العراقية، قال الضابط الكبير بوزارة الدفاع "المعلن من العملية مطاردة عناصر حزب العمال المعارض للحكومة التركية".

وأضاف أن "العملية العسكرية القائمة حاليا تجري في نفس مسار ومحاور وجود ثكناتهم داخل الأراضي العراقية".

وتابع قائلا "انطلقت العمليات عبر الحدود باتجاه مناطق ديربون وزاخو حتى مطار الملك فيصل في بامرني باتجاه كاني ماسي والعمادية".

وذكر الضابط العراقي أن "الألف جندي تم توزيعهم على خمسة معسكرات قديمة قاموا بتوسعتها ورفع مستوى القوة المتواجدة فيها".

كان جبار ياور، الأمين العام السابق لقوات البشمركة الكردية، قد ذكر لوكالة أنباء العالم العربي في وقت سابق أن ما يجري حاليا في دهوك على الحدود التركية ليس جديدا، وهو جزء من عمليات مستمرة منذ 2021.

وأضاف "ما يجري حاليا... هو إعداد لعمليات واسعة ينوون القيام بها خلال الأيام المقبلة للسيطرة على مناطق جديدة تبعد عن الحدود التركية حوالي تسعة كيلومترات.

"القرى التي انتشرت فيها هذه القوات ليست الهدف الرئيسي من العملية، وإنما مناطق تقع على سفحي جبلي متين وكارة في دهوك وتتمركز فيها عناصر من حزب العمال الكردستاني، بهدف منعهم من التسلل للأراضي التركية".

قصف تركي

ونقلت وسائل إعلام كردية عن مصدر أمني في محافظة دهوك قوله إن "القوات التركية شنت قبل ظهر يوم الأحد، قصفا بواسطة المدفعية والطائرات الحربية استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في وادي رشافة التابع لبلدة ديرلوك شمال المحافظة".

ونقل موقع شفق نيوز الإخباري الكردي عن مسؤول في دهوك قوله "القوات التركية قامت بتحركات عسكرية جديدة في منطقة (نهلي) التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك حيث نصبت عدة نقاط عسكرية بين وادي (سركلي) ووادي (رشافة) على سفوح جبل (متين)".

وأضاف أنه "تم تجهيز هذه النقاط بالأسلحة والعربات العسكرية بالإضافة إلى الآليات اللازمة لفتح الطرق وإنشاء القواعد العسكرية".

ونسب الموقع إلى مسؤول محلي قوله إن القصف التركي أسفر عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين مضيفا أن "النيران ما زالت مشتعلة في عدة مناطق منها قرى مزي وسبيندار وخلفو في سفوح جبل متين إضافة إلى محيط قرى سركلي، وكوهرزي في أعلى جبل متين".

ولدى تركيا عشرات المواقع العسكرية على الأراضي العراقية، ودأبت على شن غارات جوية بطائرات حربية وطائرات مُسيرة على أهداف لحزب العمال الكردستاني.

ويؤكد خبراء أمنيون أن حزب العمال الكردستاني ليس لديه مقرات أو معسكرات على الأرض وينتشر في مخابئ مسلحة، إضافة إلى امتداده على الشريط الحدودي مع إيران وتركيا، وهي مناطق نائية لا تتحرك فيها السيارات مما يصعب عملية السيطرة عليها.

وفي مارس آذار الماضي، أبلغ مسؤول في الحكومة العراقية وكالة أنباء العالم العربي بأن تركيا طلبت من العراق المشاركة في عملية عسكرية موسعة داخل الأراضي العراقية تعتزم إطلاقها لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني بعمق قد يتجاوز 40 كيلومترا.

وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد تركيا في عام 1984.

وكان الصراع يدور سابقا في المناطق الريفية بجنوب شرق تركيا، لكنه يتركز الآن في إقليم كردستان بشمال العراق الذي يتخذه مقاتلو حزب العمال الكردستاني مقرا لهم.

وبحسب إحصاءات قيادة العمليات المشركة التابعة للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، نفذت القوات التركية 540 عملية داخل العراق خلال العام 2023 فقط، وجميعها دون إذن الحكومة العراقية.