محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - توقعت بي.إم.آي، شركة الأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز، تباطؤ النمو الحقيقي لإنفاق الأسر في السعودية إلى 3.4 بالمئة على أساس سنوي خلال العام الجاري ليصل إجمالا إلى 1.29 تريليون ريال وفقا لأسعار عام 2010، مقابل 5.1 بالمئة على أساس سنوي في 2023.

وعزت بي.إم.آي في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) هذا التباطؤ إلى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد الأوسع، ما يشكل ضغطا على قدرة المستهلكين على الإنفاق في النصف الأول من العام.

غير أنها ذكرت أن توقف الزيادات في الأسعار سيكون عاملا مواتيا لإنفاق المستهلكين هذا العام، متوقعة أن يبلغ  النمو 3.3 بالمئة على أساس سنوي في 2025.

وقالت بي.إم.آي إنه بينما من المتوقع أن تنخفض مستويات التضخم خلال العام الجاري، فإنها لا تزال تتجاوز نمو الدخل القابل للإنفاق.

وتوقعت أن تعزز أسعار النفط المستقرة على المدى المتوسط في الفترة من 2024 إلى 2028، نزوع المستهلكين للإنفاق، إذ يرتبط دخل المستهلكين القابل للإنفاق بشدة بأداء القطاع النفطي بشكل كبير.

وقالت إن فريقها المعني بالمخاطر يتوقع ارتفاع سعر خام برنت هذا العام 3.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 85 دولارا للبرميل مقابل 82.2 دولار للبرميل في 2023.

وأضافت أن توقعاتها لنمو إنفاق المستهلكين على أساس سنوي في المملكة خلال العام الجاري تتماشى مع تقديرات فريقها بأن ينمو الاقتصاد المحلي بمعدل حقيقي يبلغ 0.7 بالمئة على أساس سنوي.

البطالة

من ناحية أخرى، قالت بي.إم.آي إن معدل البطالة بالمملكة سينخفض خلال العام الجاري إلى 4.3 بالمئة من القوة العاملة، إذ تتعامل المملكة مع تحدي توفير فرص عمل كافية لاستيعاب الزيادة المتسارعة للسكان من الشباب ضمن القوة العاملة المحلية.

وتوقعت أن يبلغ المعدل في المتوسط 3.9 بالمئة في الفترة من 2024 إلى 2028 قبل أن يصل إلى 3.6 بالمئة في 2028.

كانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ذكرت أن معدل البطالة الإجمالي في المملكة والذي يشمل السعوديين وغيرهم بلغ 4.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي منخفضا عن الربع الثالث من نفس العام بمقدار 0.7 نقطة مئوية وبمقدار 0.4 نقطة مئوية عن الربع الأخير من 2022.

التضخم

كما توقعت بي.إم.آي أن يبلغ معدل التضخم 1.6 بالمئة على أساس سنوي في المتوسط خلال 2024، وأن ينهي العام عند 1.8 بالمئة، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعا بالمقارنة بالأرقام التي اعتاد عليها المستهلكون قبل جائحة كوفيد.

وأضافت أن ذلك أقل من الذروة التي بلغت 6.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران عام 2021 أو متوسط 2.3 بالمئة المسجل خلال 2023.

الديون

وذكرت شركة الأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز أن ارتفاع مستوى ديون الأسر السعودية ما زال يشكل خطرا على توقعاتها حيال المستهلكين، ليس فقط فيما يتعلق بالحد من القدرة على الاقتراض في المستقبل، بل بالتأثير على مستويات الدخل الحالية القابلة للإنفاق.

وقالت إن أحدث بيانات متاحة تشير إلى أن اقتراض بطاقات الائتمان ارتفع إلى 27.2 مليار ريال (7.3 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 27.1 مليار ريال في الربع الأخير من 2023، بما يمثل زيادة 15.7 بالمئة على أساس سنوي مقابل 23.1 مليار ريال في الربع الأخير من 2022.

وبينت أن ذلك يأتي بالمقارنة مع زيادة أقل في قروض المستهلكين بلغت 0.7 بالمئة على أساس سنوي من 448 مليار ريال في الربع الأول من 2023 إلى 450.9 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لأحدث بيانات متاحة.

وقالت إنه بينما لا يعول المستهلكون السعوديون عموما في تمويل أغراضهم الاستهلاكية على الاستدانة، تستمر تكاليف الإقراض المرتفعة مع ذلك في التأثير إلى حد ما على الإنفاق الاستهلاكي، لا سيما في ظل ارتفاع مستوى المعيشة.

وتوقعت تباطؤا طفيفا للنشاط الاستهلاكي مستقبلا في ظل تباطؤ نمو الإقراض. وتوقعت تيسير السياسة النقدية في النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل مع بدء البنك المركزي السعودي خفض أسعار الفائدة تماشيا مع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.