محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - توقعت بي.إم.آي شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز أن ينمو اقتصاد سوريا 2.2 بالمئة في 2024 بعد انكماش كبير بلغ خمسة بالمئة في العام الماضي.

وقالت بي.إم.آي في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن ذلك يمثل مراجعة بالزيادة من توقعها السابق لنمو 1.7 بالمئة،  ما عزته إلى زيادة ملحوظة في الإنتاج الزراعي للعام الحالي وتوقعاتها بمزيد من استقرار الليرة السورية.

وأضافت أن هذا التعافي البسيط يأتي بعد تراجع كبير للنشاط الاقتصادي عقب أن تعرضت البلاد لزلزال السادس من فبراير شباط عام 2023 والذي أحدث دمارا واسع النطاق في شمال غرب البلاد.

وتوقعت أن تضخ جهود إعادة الإعمار، وإن كانت محدودة النطاق، بعض الزخم في الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة.

وإضافة إلى جهود إعادة الإعمار، ترى بي.إم.آي أن الإنتاج الزراعي سيشهد انتعاشا ملحوظا، مشيرة إلى أن معدل سقوط الأمطار، الذي يزيد عن المتوسط، خلال الموسم الزراعي 2023-2024 سيؤدي إلى محصول أفضل، وذلك بعد سنوات متعاقبة من الجفاف.

وذكرت أن تقلص الحاجة إلى استيراد المنتجات الزراعية ضاعف الأثر الإيجابي لتدفقات تحويلات المغتربين على الليرة السورية، والتي لم تتراجع في السوق الموازية سوى 2.7 بالمئة منذ بداية العام الجاري وحتى السابع من يونيو حزيران، في تناقض شديد مع خسارتها 52.1 بالمئة من قيمتها في 2023.

أقل من 2010

وعلى الرغم من مؤشرات التحسن تلك، ترى بي.إم.آي أن توقعات النمو لسوريا لا تزال تتسم بالضعف إلى حد بعيد. وقالت إنه على الرغم من مراجعة النمو بالزيادة، سيظل الاقتصاد السوري أقل 60 بالمئة عن مستوى ما قبل الحرب في 2010. وأشارت إلى أن الحرب والاضطرابات الاجتماعية ستستمر كأسباب رئيسية معرقلة للاستقرار الاقتصادي.

كما تتوقع المزيد من تقييد الآفاق الاقتصادية لسوريا بفعل ضعف المساعدات والعقوبات المفروضة على البلاد، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد التزامه لعام 2023 بدعم الجهود الإنسانية لسوريا بحوالي 2.3 مليار دولار في أحدث مؤتمر للمانحين والذي عقد في مايو أيار الماضي، لكنه ذلك ما زال أقل بكثير عن تلبية الاحتياجات الكبيرة للسكان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفائها ستستمر في الحد من تدفقات رأس المال الأجنبي وعرقلة النشاط الاقتصادي.

مخاطر

وقالت إن المخاطر المحيطة بتوقعاتها للنمو تميل نحو النزول خاصة بفعل احتمالات تفاقم التحديات الأمنية، إذ أن تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس سيكون له تبعات خطيرة على الاقتصاد السوري، سواء بوقوع ضرر مباشر على البنية التحتية السورية أو آثار غير مباشرة بحدوث تباطؤ اقتصادي للدول المجاورة مثل لبنان.

وأضافت أنه بجانب ذلك، فإن أي تصاعد كبير في الصراع حول مواقع استراتيجية مثل إدلب أو شمال شرق سوريا أو السويداء يمكن أن يشكل عوامل كبيرة غير مواتية أمام النمو الاقتصادي.