محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قالت بي.إم.آي شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لخفض الدعم بما في ذلك زيادة أسعار الخبز المدعم بنسبة 300 بالمئة دفعتها لتعديل متوسط توقعاتها للتضخم إلى قرابة 30 بالمئة في 2024 ونحو 18 بالمئة في 2025 مع ارتفاعات محتملة إلى 32 بالمئة و20 بالمئة على الترتيب إذا ارتفعت أسعار الكهرباء مجددا في يوليو القادم.

وأضافت بي.إم.آي في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن رفع سعر الخبز المدعوم وتخطيط الحكومة لإلغاء دعم الوقود والكهرباء بحلول عامي 2025 و2028 على الترتيب يهدف إلى تعزيز استقرار الكلي.

كانت بي.إم.آي توقعت في السابق أن يبلغ متوسط معدل التضخم بمصر نحو 25 بالمئة في 2024.

وذكرت أنه على الرغم من أن تلك الإجراءات ربما تعزز المتانة المالية وتقلل المخاطر على الصعيد الخارجي، فإنه من المتوقع أن تضغط على دخل المستهلكين القابل للإنفاق ويكون لها تأثيرات على الصعيد الاجتماعي، مما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة بمصر في 2024 أمر غير محتمل.

التأثير على المستهلك

قالت بي.إم.آي أيضا إن خفض الدعم وما يترتب عليه من تأثيرات على التضخم سيضغط بشكل كبير على متوسط القوة الشرائية للأسر خلال العام.

وتتوقع بي.إم.آي في الوقت الحالي أن ينكمش متوسط الدخل القابل للإنفاق بمعدل حقيقي 2.9 بالمئة على أساس سنوي خلال 2024، بالإضافة إلى انكماش بنسبة 7.2 بالمئة في 2023 بحسب تقديراتها.

وقالت شركة الأبحاث إن القوة الشرائية لن تتعافى على المدى المتوسط في الفترة من 2024 إلى 2028 مما يعني أن أغلبية إنفاق الأسر ستخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية بدلا من الإنفاق التقديري الموجه للاحتياجات غير الأساسية.