محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قالت شركة بي.دبليو.سي للاستشارات يوم الاثنين إن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط لا يزال صامدا على الرغم من التحديات التي يواجهها بدءا بخفض إنتاج النفط وصولا إلى الأزمات الجيوسياسية وعلى رأسها اضطراب حركة التجارة في البحر الأحمر.

وتوقعت الشركة في بيان صحفي اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه "أن يحافظ النمو في القطاع غير النفطي على متانته بدعم من أداء الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي تخطى التوقعات في عام 2023، ومن مؤشرات مديري المشتريات في كل من السعودية والإمارات الآخذتين في التوسع منذ مطلع 2024".

وقال ريتشارد بوكسشال الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في بي دبليو سي الشرق الأوسط "يلعب الطلب على النفط دورا أساسيا في التأثير على نمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يساهم النمو المتين الذي يشهده القطاع غير النفطي في التعويض عن هذه الآثار".

وذكر التقرير أن خفض إنتاج النفط في دول أوبك+ حتى الربع الثاني من العام الجاري يشير إلى أن القطاع النفطي سيشهد على الأرجح انكماشا خلال العام الجاري مقارنةً بالعام الماضي. بدورها،

وأفاد التقرير بأن قرار السعودية تعليق خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية، والذي يرجع إلى ديناميكيات العرض والطلب، من شأنه أن يوفّر رؤوس أموال يمكن استثمارها في مشاريع الطاقة البديلة، بما يشمل مصادر الغاز والطاقة المتجددة.

وجاء في التقرير أن التمويل الأخضر يمكن أن يسرع التنويع الاقتصادي ويستحدث فرص عمل في المنطقة، في ظل استقطابه للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ووفقا للتقرير، يحشد التمويل الأخضر المزيد من الزخم بعد نجاح مؤتمر المناخ (كوب28) وطرح أطر عمل التمويل الأخضر في المنطقة.

وأضاف أن إصدارات السندات والصكوك الخضراء في منطقة الشرق الأوسط زادت العام الماضي بواقع الضعف لتصل قيمتها إلى 24 مليار دولار، بدفع من الإمارات والسعودية، مشيرا إلى أن هذا الزخم استمر خلال العام الجاري.

وقال ستيفن أندرسون الشريك ورئيس قسم الاستراتيجية في بي.دبليو.سي الشرق الأوسط "يزداد التركيز في منطقتنا على الاستدامة بما يتماشى مع الطموحات بتحقيق صافي انبعاثات كربون صفري وضرورة التنويع الاقتصادي. ويعد النمو الذي يشهده التمويل الأخضر خير دليل على هذه الأولوية، فهو يتمتع بالقدرة على تعزيز جاذبية المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية".

ووفقا للبيان، تقدم بي.دبليو.سي التي تأسست منذ 40 عاما، خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية ولديها 30 مكتبا في 12 دولة في المنطقة.