محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال عضو مجلس النواب اللبناني قاسم هاشم اليوم الاثنين إن غياب التفاهمات والتوافقات بين المكونات السياسية والكتل النيابية هو ما يؤخر عملية انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن البرلمان أطلق مبادرات للحوار لكن البعض رفضه.

وأوضح هاشم لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) قائلا "البرلمان قام بواجبه منذ اللحظة الأولى وقبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. فوفقا للآلية الدستورية ووفقا لمواد الدستور، دعا رئيس المجلس النيابي قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية إلى جلسات لانتخاب الرئيس ولكن بدون جدوى".

وأضاف "كما أطلق رئيس المجلس مبادرات لإقامة حوار بين المكونات السياسية، لكن البعض رفض مبدأ ومنطق الحوار، وهو الأمر الذي أدخلنا في حالة شغور حتى اليوم"، مؤكدا على أن انتخاب رئيس للبلاد لن يتم "إلا من خلال التوافق بين الجميع".

وتابع "لبنان، نظرا لتركيبته السياسية وواقعه، قائم على تفاهمات وتوافقات دائمة لمعالجة أزماته، ولطالما حصل ذلك لكن للأسف البعض رفض منطق ومبدأ الحوار والنقاش، وهذا طبعا ما أخر انتخاب رئيس الجمهورية، ورغم عقد 12 جلسة لم يستطع البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية".

وأكد على أن هذا هو السبب الرئيسي لعدم انتخاب رئيس للبنان حتى الآن، قائلا "كل ما عدا ذلك هو من باب الآراء السياسية ومحاولة تحميل الآخرين المسؤولية، إنما المسؤولية تقع على الجميع دون استثناء".

كان البطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي جدد يوم السبت انتقاده لتأخر انتخاب رئيس للبلاد، ملقيا باللوم على مجلس النواب، كما دعا إلى "وقف الحرب فورا" في الجنوب.

وقال الراعي في رسالة عيد الفصح "المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان من رئيس، مخالفا الدستور".

وفي حواره مع وكالة أنباء العالم العربي، قال عضو البرلمان اللبناني "عندما تتوفر الإرادة السياسية من الممكن أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال أقل من 24 ساعة، وهذا ما حصل في مرات سابقة عندما كان هنالك مرحلة من الشغور، وتمت هذه التوافقات وحصل الانتخاب خلال ساعات".

ومضى يقول "ما نحتاجه اليوم هو وجود النية الحقيقية لدى الجميع بضرورة الانتقال إلى النقاش الموضوعي والتشاور والتلاقي من أجل الوصول إلى تفاهم على مفاهيم معينة وعلى عناوين ومعايير يمكن أن تصل بنا إلى انتخاب رئيس بشكل سريع".

وردا على سؤال عما إذا كان البرلمان بحاجة إلى تشريع جديد أو تغيير في القوانين من أجل تسهيل عملية انتخاب رئيس البلاد، أوضح هاشم أن الموضوع "ليس موضوع تعديل أو الدخول في فلسفة جديدة للدستور، لأننا في الأساس بحاجة إلى تطبيق الدستور حتى نقول إنه يجب العمل على تعديل دستوري جديد".

وأردف بالقول "ما نحتاجه اليوم هو أن يقتنع البعض أن هذا البلد مبني، نتيجة واقعه، على تفاهمات وتوافقات لا بد منها للخروج من مأزق الاستحقاق الرئاسي أو معالجة كل الملفات حتى الآن وهي كثيرة".

وأخفق مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد منذ انقضاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر تشرين الأول من عام 2022 وشغور المنصب منذ ذلك الحين.

وبحسب الدستور اللبناني، يحتاج انتخاب رئيس للجمهورية حضور ثلثي أعضاء البرلمان، أي 86 نائبا من أصل 128. ويستطيع 43 نائبا أن يعطلوا نصاب جلسة الانتخاب عبر الخروج من الجلسة.