محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - استبعد محمد العروسي، عضو البرلمان الإثيوبي ومستشار وزير المياه والطاقة أن تكون اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الصومال وتركيا موجهة ضد بلاده، وأكد أن علاقات تركيا وبلاده وطيدة ويجري العمل على تعزيزها.

وقال العروسي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الخميس "لا نعتقد أصلا أن الأشقاء في الصومال يرون بأن هذه الاتفاقية هي موجهة أو تستهدف الكيان الإثيوبي أو كنوع من الرد على الخطوة الإثيوبية مع إقليم أرض الصومال حينما وقعا الاتفاقية، ونحن نأمل الخير والسلام للأشقاء في الصومال".

وأضاف "نؤكد على أن إثيوبيا نفسها هي من ضمن الذين ضحوا بالغالي والنفيس لأجل استقرار الصومال، وأسهمت في سبيل ازدهار الدولة الصومالية وكذلك حفظ السلام والاستقرار في داخل الصومال، والمواقف التاريخية تشهد على ذلك".

وأضاف "إن كانت هذه الاتفاقية التي تبرمها مقديشو، إن كانت في صالح شعب الصومال، فنحن نرحب بها حتما ولا نعتقد أنها ستستخدم ضد الدولة الإثيوبية، وعلاقتنا أيضا مع تركيا وطيدة وقوية جدا، ونحن في سبيل تعزيزها".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن "هناك الكثير من المراقبين ربما يتكهنون أو يريدون أن يوجهوا هذه الاتفاقية تجاه إثيوبيا. نحن نستبق هذه التكهنات، ونقول إننا لا نتخوف بأي شكل من الأشكال من هذه الخطوة الصومالية التركية، وإن كنا نعلم ما هي الخطوات التركية في القارة الأفريقية جيدا، وأعتقد أن العلاقات الأثيوبية التركية قوية، وشهدت ازدهارا خاصة بعد وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى الحكم".

كان البرلمان ومجلس الوزراء في الصومال قد وافقا يوم الأربعاء على اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا، والتي قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن مدتها عشر سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن محمود قوله في كلمة تلفزيونية إن الاتفاقية تستهدف "بناء البحرية الصومالية وحماية الموارد البحرية"، مؤكدا على أنها "ليست معادية لأي دولة أخرى".

ومن جانبه أيضا، أكد وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع أمس الأربعاء لوكالة أنباء العالم العربي أن الاتفاقية الصومالية التركية "ليس لها علاقة بمذكرة التفاهم غير القانونية التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال". وقال "نحن نقوم ببناء دولتنا منذ عام 2000 عندما تم تشكيل أول حكومة صومالية في جيبوتي، ونقوم بإعادة بناء مؤسساتنا بشكل تدريجي، وجزء من عملية بناء مؤسساتنا هو التأكد من أن لدينا قوات مسلحة يمكنها حماية البلاد، وحماية البلاد تتضمن حماية أراضيها وحماية حدودها البحرية وجميع حدودها الأخرى".

* الأمني القومي الإثيوبي

ومن ناحية أخرى، قال العروسي إنه يعتقد أن جهات صنع القرار في إثيوبيا خاصة قوات الدفاع الوطني "لا يخفى عليها على الإطلاق كافة التحركات في المنطقة، هذا إذا لم يكن (ذلك يتم) بالتنسيق معها، لكنني لا أجزم بذلك لأنني لست محللا عسكريا".

واستدرك قائلا "لكن على صعيد الرأي العام أقول بشكل عام إن هذه القاعدة التي تبنى في الصومال، إذا ما شعرت إثيوبيا بأنها تمثل خطرا تجاه القاعدة العسكرية (التي تريد إثيوبيا إنشاءها في إقليم أرض الصومال)، فإنها لن تتهاون على الإطلاق في التصدي لهذه المخاطر التي تهدد الدولة الإثيوبية، لكننا لا نعتقد بأنها أيضا ستكون ضد المصالح الإثيوبية".

وتابع قائلا "هناك علاقات، وهناك العديد من القواعد العسكرية في المنطقة وبالتالي من الصعب جدا أن تُستغل هذه العلاقات ضد دولة كإثيوبيا".

وأوضح مجددا "أنا لا أتحدث هنا على صعيد الاستنكار لهذه القاعدة، لكن إذا ما كان هناك خطر يمس بالسيادة الإثيوبية أو بالأمن القومي الإثيوبي، فلن نعتبر على الإطلاق لأي أمر آخر، وبالتالي سنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لهذه المخاطر حتى لا تصيب بلادنا".

كانت إثيوبيا قد وقعت مع إقليم أرض الصومال الانفصالي "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير كانون الثاني الماضي يمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيه لمدة 50 عاما، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية.