محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - كشفت وزارة الصناعية العراقية عن وجود اتجاه حكومي للتشجيع على الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف تطويره وزيادة إنتاجه من أجل تقليل حجم الواردات السنوية للعراق من السلع المختلفة والتي تشير التقديرات إلى أنها تقارب 70 مليار دولار.

وفي هذا الإطار أكدت الوزارة وجود تسهيلات أمام المستثمرين للعمل في 12 منطقة صناعية مختلفة في كل أنحاء العراق.

وقال رياض جاسم كاظم، معاون رئيس هيئة المدن الصناعية "الصناعة ركن أساسي من اقتصاد البلد، تمنع الاستيراد وتقلل العملة الصعبة الخارجة من البلد. بالتالي نسعى إلى توطين جميع الصناعات المتخصصة والمختلفة في هذه المدن".

وأضاف "توجد تسهيلات كثيرة في قانون المدن الصناعية، ومنها أن المستثمر الأجنبي يمكنه التعاقد مباشرة باسمه في هذا المدن الصناعية كمطور وكمعمل صناعي في هذه المدن".

من جانبها قالت ضحى الجبوري، المتحدثة باسم وزارة الصناعة "تعتبر المدن الصناعية من المشاريع الاقتصادية المهمة التي تنفذها وزارة الصناعة والمعادن ضمن منهاجها الحكومي لتطوير القطاع الصناعي".

وأضافت المتحدثة أن المدن الصناعية "تعمل على إقامة المصانع والاستثمارات، لأنها توفر بنى تحتية للمستثمر، وأيضا تعمل على استقطاب أيد عاملة كثيرة، ولدى الوزارة مدن صناعية في أغلب المحافظات، لدينا مدن صناعية صديقة للبيئة".

ورأى مواطن عراقي أن هذا الاتجاه "خطوة جبارة اقتصاديا وماليا واجتماعيا. أولا تحافظ على العملة الصعبة، وثانيا تقضي على البطالة، ثالثا تحافظ على شبابنا، والأيدي العاملة الأجنبية لن تدخل بلدنا، بالإضافة للتطور والاستقرار".

وقال "مع وجود 12 مدينة صناعية فإن دول العالم البقية سترى ستتشجع للقدوم إلى ما يمكن أن عنها دولة صناعية تجارية".