محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - يلجأ بعض أرباب الأسر المصرية إلى شراء احتياجاتهم أو احتياجات أبنائهم المنزلية عن طريق القروض، وقد يعجزون بعد ذلك عن سدادها بما يعرضهم لعقوبة السجن.

واتخذت الحكومة المصرية وكثير من الجمعيات الأهلية مبادرات لدعم أرباب الأسر المتعثرين عن سداد الديون أو ما يعرف بالغارمين والغارمات، مثل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عنهم حفاظا على تماسك الأسرة وعدم تشتتها.

وتمثل جمعية (لمسة خير) في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية واحدة من الجمعيات الخيرية النشطة في هذا المجال، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من الغارمات في القرى والمناطق الريفية.

وأشار عضو الجمعية محمد فهمي إلى أنه من الصعوبة مساعدة جميع الغارمات في نطاق عمل الجمعية، مضيفا "لكننا نحاول عبر أدق الطرق بالنسبة لنا لمساعدة الأكثر صدقا في احتياجاته للديون سواء كانت ظروفا صحية أو ظروف زواج أو ظروف تعليم للأولاد".

ودعا فهمي إلى زيادة تبرعات القادرين لدعم الغارمات "حتى نحافظ على أسرهم من التشرد بسبب السجن أو مطاردة أصحاب المال لهم".

ومن بين المبادرات التي صدرت مؤخرا دراسة الحكومة لقرار باستبدال عقوبة سجن الأب أو الأم المتعثرين ماديا وإلزامهما بأداء أعمال ذات منفعة عامة وفق ضوابط وإجراءات بما يحفظ كيان الأسرة من الانهيار.

وفي هذا الإطار قالت إحدى الغارمات "إذا كانت هناك فرصة أن أعمل لأسدد ديوني فليس لدي مانع ولا توجد مشكلة، المهم أن تحل المشكلة ونسدد الدين، ونحن مستعدون في أي مهنة أنا وأولادي".