محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أظهر استطلاع رأي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال أن غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يستبدون أن تتسبب الأزمة المالية الحالية في انهيار السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) والتي تحاصر إسرائيل مواردها المالية وترفض منحها عائدات الضرائب.

وتوقع 62.1 بالمئة من المستطلعة آراؤهم في الاستبيان الذي تم بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ونشرت نتائجه يوم الجمعة نجاة السلطة من الأزمة الحالية، مقابل 33.4 بالمئة توقعوا أن تؤدي الأزمة لانهيار السلطة التي تأسست في أعقاب توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

وحملت أكثرية المشاركين في الاستطلاع إسرائيل مسؤولية الأزمة المالية بنسبة 54 بالمئة، بينما اعتبر 28.1 بالمئة السلطة مسؤولة عما يجري. واختار 12.2 بالمئة الدول المانحة لتحميلها المسؤولية.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية.

وطالب سموتريتش أيضا بإقرار حزمة عقوبات عليها ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.

وفي سياق متصل، قال 39.6 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات ومعسكرات وبلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي والحرب التي تبعته تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية.

في المقابل، اعتبرت 30.2 بالمئة من المشاركين أن حرب غزة الحالية تضر المصلحة الوطنية.

وتوقع أكثر من 41 بالمئة أن تحرج حماس منتصرة من حربها الحالية في غزة، مقابل 34 بالمئة تقريبا توقعوا ألا تنتهي الحرب بفائز.

وانقسم المستطلعون حول الأسلوب الأفضل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة. فبينما اعتبرت 44 بالمئة أن أسلوب العمل السياسي الدبلوماسي السلمي هو الأسلوب الأفضل، أيّد نحو 41 بالمئة العمل المسلح "كأسلوب أفضل لتحقيق الأهداف الوطنية".

وقالت أكثرية أيضا أنهم لا يثقون بأي من التنظيمات والشخصيات السياسية.