محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال يوم الأربعاء استقرار نمو نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات في مايو أيار، لكن في ظل ارتفاع قياسي في حجم الأعمال غير المنجزة إذ فرضت المبيعات القوية وتأثيرات أزمة الفيضانات في أبريل نيسان ضغوطا "هائلة" على القدرة الإنتاجية للشركات.

وذكرت ستاندرد آند بورز غلوبال في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن مؤشرها الرئيسي لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية سجل 55.3 نقطة في مايو أيار دون تغيير عن أبريل نيسان، وهو أدنى مستوى في ثمانية أشهر أيضا.

ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.

وذكر التقرير أن الأداء العام للشركات غير النفطية في الإمارات ظل قويا مع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بقوة على الرغم من تباطؤ الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 16 شهرا، إذ أشارت بعض الشركات إلى أن العمليات لا تزال تواجه اضطرابات. ومع ذلك ظلت الزيادة في النشاط قوية في ضوء المعايير التاريخية.

في الوقت ذاته أدت الجهود المبذولة لتعزيز القدرات إلى قيام الشركات بزيادة عدد موظفيها وشراء مستلزمات الإنتاج بمعدلات أقوى، في حين تحسنت سلاسل التوريد أيضا بعد تعطلها في الشهر السابق.

ومع ذلك، أدى الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج والحاجة إلى تجديد المخزون إلى تكثيف ضغوط الأسعار. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأكبر معدل منذ ما يقرب من عامين، مما أدى إلى أسرع ارتفاع في الأسعار منذ أبريل نيسان 2021.

وقال التقرير إن البيانات أظهرت ارتفاع زخم الطلب بعد أن واجهت الشركات تباطؤا في أبريل نيسان بسبب الفيضانات. وعلقت العديد من الشركات على التحسن في إنفاق العملاء والسياحة، على الرغم من أن شركات أخرى ذكرت أن تعافي المبيعات كان بطيئا. وعلى الرغم من تسارعه منذ الشهر الماضي، إلا أن الارتفاع في إجمالي الطلبات الجديدة كان ثاني أضعف ارتفاع منذ أغسطس آب 2023.

وفي الوقت نفسه، تراجع معدل نمو النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرا، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن العمليات لا تزال تواجه اضطرابات.

وقال التقرير إنه مع تراجع القدرة الإنتاجية، استمرت زيادة الأعمال المتراكمة بقوة، حيث ارتفعت بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في عام 2009. وبالإضافة إلى الفيضانات أشارت الشركات إلى التحديات الإضافية الناجمة عن أزمة البحر الأحمر والمشكلات الإدارية. من ناحية إيجابية، تمكن الموردون من تسليم المشتريات بسرعة أكبر مما كان عليه الوضع في أبريل نيسان.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات التابع لستاندرد آند بورز جلوبال التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وقال ديفيد أوين خبير اقتصادي أول لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "واصلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات مواجهة ضغوط قوية على القدرة التجارية في مايو أيار، حيث أشارت أحدث بيانات صادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات إلى أكبر زيادة على الإطلاق في الأعمال المتراكمة".

وتابع بالقول "على الرغم من أن هذا الارتفاع يمكن أن يُعزى جزئيا إلى هطول الأمطار القياسي الذي شهدته البلاد في أبريل نيسان والفيضانات الناجمة عنه، إلا أن الضغوط على القدرات الإنتاجية كانت بالفعل عند مستويات تاريخية في مارس آذار بسبب قوة المبيعات وتحديات سلاسل التوريد بسبب أزمة البحر الأحمر".

وقال أوين "تشير النتائج إلى أن الشركات أمامها الكثير من العمل للقيام به للتغلب على أعباء عملها بما في ذلك إعادة بناء مستويات الإنتاج، وتوظيف عاملين، وزيادة المخزون. وتشير بيانات مايو أيار إلى أن جهود التوظيف والمشتريات انتعشت بالفعل، رغم تأثيرها على ارتفاع ضغوط التضخم".

وأضاف أوين " يبدو أن التركيز خلال الأشهر القليلة المقبلة سينصب على تعافي القطاع من هذه الأزمة. ومع ذلك، وفي ظل استمرار قوة الطلب تعتبر الشركات في وضع جيد يؤهلها لاستئناف نموها القوي بمجرد استعادة القدرة الإنتاجية".