محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أعلنت شركة أرامكو السعودية يوم الأحد أن المستثمرين من المؤسسات الدولية يملكون حوالي 0.73 بالمئة من الأسهم المصدرة وفقا لهيكل الملكية بعد الطرح.

وأضافت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن ذلك يأتي وفقا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل البالغ 1.545 مليار سهم، والذي تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة.

وأضافت أرامكو أن المستثمرين من المؤسسات المحلية يملكون حوالي 0.89 بالمئة من الأسهم المصدرة، فيما يملك المستثمرون الأفراد حوالي 0.76 بالمئة، بينما تشكل ملكية باقي المساهمين في الشركة بما في ذلك الحكومة السعودية حوالي 97.62 بالمئة من الأسهم.

وقالت أرامكو إن المستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية يشملون المؤسسات التي قامت بشراء أسهم الشركة من خلال الطرح العام الأولي أو الطرح الجديد أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

وأضافت أن المستثمرين الأفراد يشملون الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية، باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين يعتبرون عادة من الأشخاص المطلعين، الذين قاموا بشراء أسهم الشركة من خلال الطرح العام الأولي أو الطرح الجديد أو من السوق.

أما بالنسبة لملكية باقي أسهم الشركة، فهي تشمل الأسهم المملوكة من الحكومة والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها والأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين و163 مليونا و758 ألفا و663 سهما من أسهم الخزينة.

كانت أرامكو قد طرحت أسهمها طرحا ثانويا بقيمة 27.25 ريال للسهم.

الاستقرار السعري

من ناحية أخرى أعلنت شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية بصفتها مدير الاستقرار السعري عن إمكانية تثبيت طرح أرامكو وفقا للتعليمات الخاصة بآلية تثبيت الأسعار في الاكتتابات العامة.

وقالت في إعلان نشرته أرامكو على موقعها إن مدة الاستقرار تبدأ في التاسع من يونيو حزيران وتنتهي في التاسع من يوليو تموز القادم.

وأضافت أنه فيما يتعلق بخيار التخصيص الإضافي، فإن الأسهم المخصصة له تبلغ 154.5 مليون سهم عادي بنسبة 10 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة، وذلك من الأسهم المملوكة لحكومة المملكة، بنفس سعر الطرح، مع الحق في ممارسة هذا الخيار بالكامل أو جزئيا في أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري.