محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - يشكو أحمد الطيب، الأمين العام للغرفة القوميّة للمصدّرين في السودان، من قرار أصدره بنك السودان المركزي وأمهّل بموجبه شركات عاملة في مجال التصدير شهرين لسداد إيرادات قطاع التصدير، الذي وصفه بأنّه الأكثر تضررا من الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين الجيش السودانيّ وقوّات الدعم السريع.

وقال الطيّب في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "الرسالة التّي كنّا ننتظرها كمصدّرين من وزارة الماليّة ووزارة التجارة وبنك السودان (المركزي) أن هلموا للجلوس معنا للتفاكر في كيفيّة تعظيم العائد من الصادرات السودانيّة في ظل الظروف الراهنة؛ ولكن لا أحد يسأل، ولو كانت المسؤوليّة مسؤوليته، ممّا جعلنا نعمل في ظروف أشبه بالمغامرة".

وكان بنك السودان المركزي قد أمهل 250 شركة تعمل في قطاع التصدير شهرين لتوريد حصيلة التصدير، يبدآن في الأول من مايو أيار الجاري، وحذّر من أنّ عدم توريد الحصيلة قبل انتهاء المهلة المقررة سيعرض الشركات المتأخّرة لحظر مصرفي كامل، مرجعا السبب في هذه الخطوة إلى ما وصفها بالظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وتشمل قائمة الشركات التي أصدر البنك المركزي السوداني هذه المهلة لها عددا من الشركات المحلية الكبرى.

وقال الطيب "نحن كمصدّرين، نحسّ بعظم الابتلاء الاقتصادي؛ ولكن لا يمكننا فعل شيء دون شركاء الصادر من وزارة الماليّة والتجارة وبنك السودان (المركزي) والجمارك والمواصفات والضرائب ووكلاء البواخر".

الأكثر تضررا

ويرى الطيب أن قطاع التصدير من أكثر القطاعات تأثّرا بالحرب، مرجعا السبب في ذلك إلى أن غالبية الصادرات السودانيّة زراعية، مثل الفول السوداني والسمسم والكركديه وبذور البطيخ والصمغ العربي بالإضافة إلى الماشية، والتي قال "نلاحظ أن جلّها (الصادرات) يأتي من ولايات غرب السودان، خصوصا من إقليمي دارفور وكردفان الكبري، وهي الأكثر تضررا من الحرب".

وكشف عن أنّ الإنتاج لا يتعدّى هذا العام 40% مما كان عليه في السابق بسبب حالة عدم الاستقرار التي تمرّ بها البلاد؛ وقال "حتّي هذه النسبة واجهت صعوبات في وصولها لمنافذ التصدير، مما جعل التهريب ينشط في قطاع الصادرات، فضلا عن ارتفاع تكاليف الترحيل (النقل)، الأمر الذي زاد تكلفة الصادر".

أشار الطيب أيضا إلى أن الرسوم المرتفعة التي تفرضها المؤسسات المعنيّة في الدولة علي الصادرات "دون مراعاة لخصوصية وأهمية الصادر" تزيد من أعباء التكلفة على المصدّرين.

أضاف "هناك أيضا عوامل خارجيّة، مثل مشكلة خروج الصادر لشرق آسيا، بسبب المشكلة في البحر الأحمر، مما قلّص ورود البواخر وبالتالي أحدث ندرة في فوارغ الوارد من الحاويات".

وتوقّع الطيّب ألا تزيد إيرادات السودان من حصيلة الصادرات خلال عام الحرب عن 1.76 مليار دولار أميركي، بتراجع يبلغ نحو 60% عن صادراته في الأعوام السابقة، التي كانت تصل إلى نحو 4.4 مليار دولار.

المرونة إم إنفاذ القانون؟

وبينما يرى الكاتب الصحفي المهتم بالشؤون الاقتصادية محمد وداعة أن البنك المركزي "فشل" في اعتماد سياسات مرنة تتلاءم مع الواقع الذي تعيشه البلاد بسبب تداعيات الحرب، فقد اعتبر أستاذ الاقتصاد المشارك بالجامعات السودانيّة محمد الناير أنّ للبنك الحقّ في أن يتّخذ قرارات مشدّدة ضد من سمّاهم مخالفي القوانين واللوائح.

وقال وداعة في مقال "كان المتوقّع من بنك السودان تشجيع المصدّرين على الاحتفاظ بأسواقهم الخارجيّة بمزيد من تسهيلات الصادر، كما أنه لم يبتدع وسائل تحفيزية للمصدّرين لبيع حصائلهم، أو إجراء تسويات مُرضية للطرفين، تحفظ للمصدرين حقوقهم وتُمكّن البنك المركزي من الاستفادة من هذه الحصائل".

في المقابل، قال الناير في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إن القرارات المشددة ضرورية في ظل حاجة البلاد للنقد الأجنبي من أجل تبنّي إجراءات "صارمة وعاجلة" للحد من تدهور قيمة العملة الوطنية، معتبرا أنّ الفترة الزمنية الممنوحة كافية لتفي الشركات بالتزاماتها وأن "على الدولة عدم التهاون".

وتابع "صحيح إذا كانت هذه الشركات تأثّرت داخليّا بسبب الحرب يجب أن تكون هناك مراعاة وفترة سماح تُمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها؛ ولكن حصائل الصادر إمّا أن تكون بالخارج ويفترض أن تأتي إلى الداخل، أو تكون لدى المصارف، وهذه ليست لها علاقة بما حدث من نهب وسلب؛ وبالتأكيد سيكون لدى الشركات القدرة على الوفاء بحصائل الصادر".

وقال إن من بين الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من تدهور العملة المحليّة في هذه المرحلة الحالية قرار توريد إيرادات التصدير الذي أصدره البنك المركزي، مضيفا أن هناك قرارات أخرى يجب أن تتخذ من بينها "ترتيب أولويات الاستيراد، بحيث لا تستورد إلّا السلع الأساسيّة، والعمل على تشجيع وزيادة حجم الصادرات بصورة أساسيّة".

وتابع "لذلك، فإننا نؤيّد هذه الخطوات، مع مراعاة الأثر الذي أصاب هذه الشركات داخليّا؛ لكن لا أعتقد أنّ الأثر سيكون له علاقة بحصائل الصادر، التي يفترض أن تكون.. في حوزة القطاع المصرفي، لأنّها لم تكن أموال خارج دائرة القطاع المصرفي، سواء بالداخل أو الخارج".