محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أفرجت السلطات الأردنيّة عن الشاب وليد ضمن آخر دفعة أفرج عنها، بعد اعتقاله على خلفية احتجاجات في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان؛ لكن حقوقيين يقولون إن العشرات ما زالوا محتجزين منذ نحو شهر دون توجيه اتهامات لهم ضمن ما يعرف بالتوقيف الإداري.

وبحسب الشاب الأردني، البالغ من العمر 19 عاما، فإنّ قوات الأمن اعتقلته خلال مشاركته في مسيرة للتضامن والتنديد بحرب غزة خرجت إلى محيط السفارة منتصف شهر رمضان الماضي.

وقال وليد في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "دخلت السجن رغم عدم وجود تهمة، والمدعي العام أمر بإخلاء سبيلي؛ رغم ذلك، فقد استمر المحافظ (الحاكم الإداري) في تمديد اعتقالي".

وتقول المحامية هالة عاهد إن عددا من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما ما زالوا محتجزين بأمر من الحاكم الإداري، على الرغم من قرار المحكمة بعدم مسؤوليتهم عن التجمهر غير المشروع.

وترى عاهد أنّ هناك مخالفات قانونية رافقت التعامل مع قضيّة المتظاهرين في محيط السفارة الإسرائيلية "أولها استخدام العنف خلال الاعتقال ونقلهم إلى سجون بعيدة وتمديد اعتقالهم استنادا لقانون منع الجرائم"، رغم أن الحكومة أكدت عدم معاقبتها المتضامنين مع غزة وأنها استهدفت مثيري الشغب ومرتكبيه.

وبحسب رأي عاهد، فإنّ شروط قانون منع الجرائم لا تنطبق على هؤلاء، حيث قالت في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إنه عند تمديد توقيف الشخص من قبل الحاكم الإداري استنادا لهذا القانون "فإنه يجب أن يكون (ذلك الشخص) خطرا على أمن الدولة أو على المجتمع ومن أصحاب الأسبقيات".

وتابعت "هذا لا ينطبق على المتظاهرين في محيط السفارة الإسرائيلية"، والذين قالت إن عدد من جرى توقيفهم منهم يزيد على 300 شخص، بعضهم لم يستطع محاموه زيارته بحسب وصفها.

ومنذ منتصف شهر رمضان، خرج آلاف الأردنيين في مسيرات حاشدة عند محيط السفارة الإسرائيلية للمطالبة بإغلاقها، وحاول عدد منهم الوصول إلى السفارة، حيث اعتقلت السلطات الكثير منهم.

وقالت قوات الأمن حينها إن الاعتقالات جاءت على خلفية أحداث شغب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة أو إساءة لرجال الأمن من قبل بعض المشاركين في المظاهرات.

المحامي أحمد عودة، الموكل بالدفاع عن أحد المعتقلين على خلفية تلك الأحداث، قال بدوره إنه لا يوجد حتى اللحظة أي تهمة موجهة لموكله ميسرة ملص، البالغ من العمر 71 عاما، وإن جميع محاولات مقابلته باءت بالفشل حتى الآن.

وأضاف عودة في حديث لوكالة أنباء العالم العربي أنه "لا يجوز احتجاز أي شخص أكثر من 24 ساعة دون توجيه تهمة له؛ ويجب أن يُحال إلى المدّعي العام أو المحكمة المختصّة. وغير ذلك يعدّ سلبا للحرية".

لكن في المقابل، أكّد وزير الشؤون القانونيّة السابق محمود الخرابشة في حديث لوكالة أنباء العالم العربي أن قانون منع الجرائم يُتيح للحكّام الإداريين توقيف الأشخاص إداريّا لمدّة غير محددة.

وقال "الأردن يعيش في وسط العاصفة؛ ودائما ما توجد تحديّات ومساس بالأمن والاستقرار، سواء بالاعتداء على رجال الأمن أو التعرّض للممتلكات والمقدّرات؛ وهنا يجب إحالة كل من يثبت تورّطه في هذه الأعمال إلى القضاء".

لكن الخرابشة قال في الوقت ذاته إنه "كدولة تنشد الإصلاح والديمقراطية يفترض ألا تكون هناك صلاحية للحاكم الإداري بتوقيف الشخص لأكثر من 24 ساعة".

أضاف "يجب استخدام التوقيف الإداري على أضيق نطاق وفي حالة المساس بأمن المجتمع ولمدة محددة لا تتجاوز 24 ساعة، لأن السيادة والمرجعية للقضاء إذا كان هناك موجبات للتوقيف".

وتابع "لا يجوز التوسّع بإعطاء صلاحيات للحكام الإداريين في التوقيف الإداري، لأنه يعتبر حجز حرية للأفراد ويمنعهم من ممارسة حياتهم ونشاطاتهم".

ويرى الخرابشة أن القضاء هو الفيصل، حيث إنّ هناك نصوص واضحة تدين أفعال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومواجهة رجال الأمن.

وقال "من حق القضاء أن يصدر أحكامه بحق هؤلاء... القرار القضائي هو عنوان الحقيقة لكل من يتجاوز القوانين والأنظمة ويمس الأمن؛ وهناك صلاحيات للقضاة يستطيعون ممارستها في هذه الأحوال ولا يجوز تركها للحكام الإداريين".

وكانت الحكومة الأردنيّة قد أكدت على لسان المتحدث باسمها مهند المبيضين أنّه لا أحد عوقب بسبب تضامنه مع غزة، بل وقال إنّ الأردنيين مطلوب منهم أن يخرجوا ويتضامنوا ويدعموا غزة وإن الموقفين الشعبي والرسمي موحدّان تجاه ما يجري في القطاع.

وقال المبيضين، وهو أيضا وزير الاتصال، في مؤتمر صحفي "هذه الشائعة نردّ عليها بحقيقة؛ والرد عليها في سماء غزة التي تشهد إنزالات من الجيش الأردني"، في إشارة إلى المساعدات التي أسقطت جوا على القطاع.