محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية اليوم الاثنين بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قدم استقالة حكومته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف المتحدث في بيان بصفحته على فيسبوك "قام الرئيس بتكليف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة... وتحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

وجاء في البيان "تضمنت تكليفات الرئيس مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق".

وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وعمل مدبولي (58 عاما) وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة سابقة قبل أن يتولى رئاسة الوزراء في 2018 خلفا لشريف إسماعيل الذي توفي العام الماضي بعد صراع مع المرض. وكان مدبولي ثالث رئيس للوزراء في عهد السيسي، الذي تولى المسؤولية في 2014، بعد إسماعيل وإبراهيم محلب.

وأدى السيسي اليمين الدستورية في أبريل نيسان لفترة رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات بعد فوزه في انتخابات جرت في نهاية العام الماضي بنسبة تقارب 90 بالمئة.

وقال مدبولي في بيان "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تجديد ثقته في أن أتولى المسؤولية كرئيس للوزراء في الفترة المقبلة".

وتواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات داخليا وخارجيا، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة بدأت مصر لتوها في التعافي منها، بالإضافة إلى التوتر في المنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على حدود مصر الشمالية الشرقية، والحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان على حدود مصر الجنوبية.

ويعد الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أحد التحديات الرئيسية للحكومة الجديدة. وسمحت مصر في مارس آذار لعملتها بالانخفاض إلى حوالي 47 جنيها للدولار من 30.95 جنيه.

وقالت يمنى الحماقي، أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، إن ملف التمكين الاقتصادي للفقراء ينبغي أن يحظى بأولوية لدى الحكومة الجديدة.

وأبلغت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "على الحكومة أن تعمل على تحويل الفقراء من مستهلكين إلى طاقات إنتاجية، ويكون ذلك من خلال إنشاء مراكز تدريب وسلاسل إمداد واستغلال ذلك في إنشاء مشروعات اقتصادية صغيرة".

وشددت أستاذة الاقتصاد على ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة لأن مساهمتها في الاقتصاد المصري ضعيفة.

وقالت "إذا نفذت الحكومة ذلك يمكنها حل مشكلة الدعم وعجز الموازنة، كما يمكنها تحويل الدعم العيني إلى نقدي مع ضرورة تخيير المواطنين بين الحصول على دعم نقدي أو عيني".

ملفات شائكة

اتخذت مصر الأسبوع الماضي عدة إجراءات لرفع الدعم عن سلع أساسية، ومنها رغيف الخبز المدعوم منذ عقود والذي ارتفع سعره إلى 20 قرشا (0.0042 دولار) من خمسة قروش. ويحصل ما يقرب من ثلثي المصريين على خمسة أرغفة من الخبز المدعوم يوميا.

كما تنوي مصر خفض دعم الكهرباء والمنتجات البترولية خلال الأشهر القليلة القادمة.

وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 32.5 بالمئة في أبريل نيسان من 33.3 بالمئة في مارس آذار.

وأظهر بيان الموازنة العامة الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم الاثنين أن مصر تستهدف معدل تضخم يتراوح بين 19 بالمئة و25 بالمئة في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في أول يوليو تموز.

وقالت جيهان البيومي عضو مجلس النواب إن الحكومة الجديدة تنتظرها ملفات شائكة أبرزها الملف الاقتصادي.

وأضافت "غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار أحد أبرز التحديات التي على الحكومة العمل على تداركها لتحسين معيشة المواطنين".

وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة الجديدة بالتخلي عن نهج رفع الأسعار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الخدمات الصحية.

ورفضت مها عبد الناصر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، قائلة إنه فشل في العديد من الملفات في فترة رئاسته للوزراء.

وقالت لوكالة أنباء العالم العربي "حكومة مدبولي السابقة أفقرت الشعب وأغرقته في الديون. كنا نرغب في وجه جديد من خارج الحكومة القديمة، إذا كان هناك رغبة حقيقية في الإصلاح".

ويعتقد هاني توفيق، رئيس مجموعة المستثمرين الدوليين، أن بقاء مدبولي على رأس الحكومة يعني أن "الإدارة الاقتصادية السيئة" ستظل كما هي بلا جديد.

وقال "على مدبولي وحكومته الجديدة تغيير السياسة التي تزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين وتسبب حالة غضب في الشارع. إذا أرادت الحكومة الجديدة النجاح عليها إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص وأن تخرج الدولة بكل أجهزتها من النشاط الاقتصادي".

وأظهر بيان الموازنة الجديدة اليوم الاثنين أن مصر تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار.