محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت أكبر تحسن بوجه عام على منذ 2020 ضمن مقياسه للمخاطر السيادية، وذلك بدعم من انتعاش أسعار النفط العالمية بعد انهيارها في 2014 وبرامج الإصلاح المحلية القائمة.

وأضاف البنك في مذكرة بحثية اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنه على الرغم من ذلك، فقد تباطؤ هذا التحسن على مدى السنة الفائتة، إذ أن التحديات الهيكلية تسببت في زيادة صعوبة تحقيق المنطقة تقدما على مقياس المخاطر السيادية. وأشار البنك إلى أن تلك التحديات تشمل استمرار الاعتماد على أسعار النفط المتقلبة في المالية العامة وميزان المدفوعات.

وكتب فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لدى البنك أن هذا كان واضحا في النصف الأول من العام الجاري، إذ أن منطقة الشرق الأوسط كانت الوحيدة التي لم تسجل تقدما بين خمس مناطق جغرافية ضمن مقياسه لنقاط المخاطر السيادية.

ومقياس البنك للمخاطر السيادية يعتمد على الوزن المرجح لنقاط 18 متغيرا اقتصاديا أساسيا يرى البنك أنها مرتبطة بالجدارة الائتمانية السيادية، وهو يقدم تحديثا نصف سنوي لها.

إسرائيل

من ناحية أخرى، قال البنك إن إسرائيل سجلت أكبر انخفاض في مقياسه للمخاطر السيادية في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بسبب التأثير السلبي للحرب بين إسرائيل وحماس على المالية العامة.

وقال النبك إن الحرب لها تأثير كبير وسلبي على المعايير المالية لإسرائيل، لتدفعها للانخفاض على مقياس المخاطر السيادية بأكبر قدر بين 34 دولة يغطيها تحليل البنك في النصف الأول.

وأضاف أن عجز الحكومة المركزية في إسرائيل خلال ثمانية أشهر منذ اندلاع الحرب زاد إلى 32.6 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام. وذكر أن إجماع التوقعات يشير إلى أن إسرائيل ستسجل عجزا في الميزانية يزيد عن ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع فائض محدود يعادل 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة السابقة للحرب وهي 2022.

كما أشار البنك إلى أن المعايير الاقتصادية لإسرائيل تأثرات سلبا أيضا بالحرب، على الرغم من أن نطاق ذلك التأثير محدود نسبيا بفضل تحسن البيانات في الأمد القريب منذ بداية العام، مما عوض إلى حد بعيد أثر انخفاض كبير في معيار للنمو الهيكلي.

وأضاف أنه على النقيض من ذلك، أدى التحسن المستمر في مركز احتياطيات النقد الأجنبي لإسرائيل في أن يسجل مقياس العوامل الخارجية لها تحسنا في النصف الأول.

وأضاف البنك أن ضعف الإيرادات الحكومية إلى جانب ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب أدى إلى تدهور حاد في المركز المالي لإسرائيل.