محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن هناك تزايدا في معدلات انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف السياسيين والمعارضين في ليبيا خلال الفترة الماضية.

وأضاف في جلسة حول وضع الأمم المتحدة في ليبيا "رأينا انتهاكات واسعة لحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين والأجانب في ليبيا".

وأوضح أن المفوضية وثقت 60 حالة من الاحتجاز العشوائي لأشخاص كان يعبرون عن الرأي علنا، ولاحظت تضييقا على حرية التعبير والتظاهر والتجمع.

وأشار إلى أن كثيرا من الانتهاكات لحقوق الإنسان لطالبي اللجوء والأجانب "تحدث على أيادي عناصر من الدولة ومن خارجين على الدولة".

وأشار أيضا إلى رصد "حالات إتجار في البشر وتجويع وظروف سيئة للاحتجاز ومعاملة قاسية"، كما قال المسؤول الأممي إن مكتبه "يتابع مزاعم لمقابر جماعية أخرى على الحدود بين ليبيا وتونس غير التي اكتشفناها في مارس."

وطالب المفوض الأممي السلطات الليبية بالرد على المطالب بالحصول على معلومات والتحقيق في هذه الحالات.

ومن ناحية ثانية أعرب تورك عن القلق مما قال إنه تأخير في عملية المصالحة والوفاق في ليبيا، مؤكدا أن "العدالة والوفاق وعملية المصالحة حل سياسي يتفق مع تطلعات وأحلام جميع الليبيين وعودة سيادة القانون والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والعودة للمؤسسات الموحدة والشرعية، وأحث السلطات في ليبيا على تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرنا".

وحذر من أن تضييق الخناق على المجتمع المدني يعطل الآفاق لانتقال ليبيا إلى مستقبل أفضل، مشددا على وجوب إفساح المجال للعناصر الفاعلة حتى تسهم في تغيير المستقبل.

وأكدت حليمة إبراهيم وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن حكومتها تسعى دائما إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأكدت على رفض توصيات التقرير الأممي التي تمس بالسيادة الوطنية.

وأضافت "نتطلع إلى دعم الأمم المتحدة من أجل الخروج من تداعيات النزاعات المسلحة ومحاربة العنف وحماية حقوق الإنسان."

وانتقدت الوزيرة الليبية إشارة تورك إلى تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا بوصفها "لا تعكس الحقيقة"، وشددت على أن السلطة القضائية تبذل جهودا لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإحالتهم للقضاء.

وقال ممثل مصر خلال الجلسة أن بلاده تؤكد على ضرورة خروج "القوات الأجنبية والمرتزقة" من ليبيا وفقا لإطار زمني موحد.

وأضاف أن مصر "تدعم توحيد المؤسسات الليبية وتشدد على ضرورة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما يصون الثروات الليبية ويضمن التوزيع العادل لها ويمكن الشعب الليبي من التمتع بكل حقوقه".