محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حكومته الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2 بالمئة خلال السنة المالية الحالية، ومعدلات نمو بمتوسط يتجاوز خمسة بالمئة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتعهد مدبولي في بيان الحكومة أمام مجلس النواب اليوم الاثنين بالعمل على ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار وتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

وقال إن برنامج الحكومة يعتمد على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين حياة المواطن من جميع جوانبها.

وذكر رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة سوف تشهد فتح صفحة جديدة بين المواطنين والإدارات المحلية والحكومية وسوف تعمل الحكومة على خلق تواصل بناء وإيجابي لتكون هموم المواطنين الشغل الشاغل للحكومة.

وقال إن الحكومة لمست المعاناة من انقطاع الكهرباء وتعهد بالعمل بعزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة خلال نصف العام الأول من برنامجها.

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضا على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير جودة الخدمات الطبية.

كانت مصر قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري تعديلا وزاريا شمل تغييرات واسعة في حقائب المجموعة الاقتصادية.

مياه النيل

من ناحية أخرى، أكد مدبولي أن الحكومة لن تفرط في حصة مصر من مياه النيل وستعمل على تحقيق الأمن المائي من خلال تعزيز التعاون مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي.

وقال إن هذه الحصة من مياه النيل تمثل الحياة لكل المصريين، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على تقليل الفاقد من المياه وترشيد الاستهلاك وحماية المياه من التلوث.

وأشار مدبولي إلى أن برنامج الحكومة يشمل العمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتطوير السياسية الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في المحيط العربي والأفريقي، وتعزيز المشاركة في المنظمات الدولية.

وحضرت الحكومة الجديدة لأول مرة بتشكيلها الكامل الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامجها، وقام رئيس مجلس النواب حنفي جبالي بتشكيل لجنة برئاسة أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة البرنامج وكتابة تقرير وعرضه على المجلس خلال عشرة أيام.

تحديات وقضايا شائكة

من جانبه، يرى أيمن محسب عضو مجلس النواب أن هناك العديد من التحديات والقضايا الشائكة التي يجب أن تتعامل معها الحكومة بوعي حتى تتمكن من إيجاد حلول لها.

وقال محسب لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "الحفاظ على الأمن القومي يأتي على رأس أولويات الحكومة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة حاليا وخلال الفترة المقبلة".

ودعا محسب إلى ضرورة قيام الحكومة بتغيير جوهري في السياسات السابقة، وقال "يجب انتهاج سياسات تتسق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها وأهدافها بما ينعكس إيجابا المواطن ويجعله يشعر بالرضا تجاه ما يقدم له من خدمات لاسيما على صعيد خفض الأسعار".

وقال "الملف الأصعب على مائدة الحكومة هو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق".

ومضى قائلا "يجب أن يكون هناك حلول اقتصادية لخفض معدلات التضخم بالإضافة إلى خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض".

وأشار محسب إلى ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعات توفر فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد.

وفي السياق نفسه، طالبت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الحكومة بتغيير جذري للسياسات السابقة التي قالت إنها تسببت في العديد من المشاكل.

وأضافت لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "يجب أن يكون هناك خطط واضحة بمعايير وآليات للتنفيذ في توقيتات زمنية محددة، وأن يتم محاسبة الحكومة حال عدم تنفيذ برنامجها".

كما طالبت بالتركيز على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وتحقيق معدلات تنمية سريعة وإيجاد حلول جذرية لمشاكل التصدير وتطوير الصناعة والإنتاج لزيادة الصادرات.

وقال النائب عمرو هندي إن المصريين ينتظرون الكثير من الحكومة الجديدة في ظل الأعباء الكثيرة التي تحملوها في السابق ويرون أنه حان الوقت لتخفيفها.

وتابع قائلا لوكالة أنباء العالم العربي إن الفترة الراهنة تتطلب من الحكومة العمل على الأرض لتحقيق برنامجها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.

وقال هندي "الحفاظ على محددات الأمن القومي واستمرار بناء الإنسان المصري والعمل بشكل حاسم وجاد في ملفات الصناعة والزراعة والتجارة، هذه هي أبرز الملفات التي تحتاج إلى جهد كبير من الحكومة لتنفيذها".