محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - بات العراق قاب قوسين أو أدنى من اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد أن أعلن تحالف تقدم السُني الاثنين تأييده ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئيس مجلس النواب، في خطوة من شأنها أن تسدل الستار على أزمة سياسية استمرت عدة أشهر.

وجاء إعلان تحالف تقدم بعد ساعات من قرار البرلمان العراقي عقد جلسة لانتخاب رئيس له يوم السبت المقبل.

وقال تحالف تقدم في بيان "بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة وحرصا من تحالف تقدم باعتباره ممثل الأغلبية السنية في مجلس النواب، وبعد الاتفاق مع كتلة الصدارة النيابية، يعلن تأييد ترشيح الدكتور محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب".

ودعا تحالف تقدم الكتل السياسية في البلاد إلى دعم ترشيح المشهداني من أجل "إنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي".

وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.

وبموجب عرف سياسي اتبع بعد أول انتخابات تشريعية وفق دستور دائم في العراق عام 2006، يسند منصب رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الأكراد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

وتأتي الانفراجة أيضا في أعقاب إعلان كتلة الصدارة انضمامها إلى تحالف تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي.

وتشكلت كتلة الصدارة في مارس آذار عن طريق خمسة من السياسيين السنيين، وهم المشهداني وطلال الزوبعي وخالد العبيدي ومحمد نوري عبدربه وفارس الفارس، بهدف "تحقيق الإصلاح الحقيقي والبدء بفتح حوارات مع كل الأطراف السياسية المؤثرة والكتل البرلمانية دون استثناء لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في تشكيل الحكومة الحالية".

وعزت كتلة الصدارة انضمامها إلى تحالف تقدم إلى "تفاهمات مشتركة" بعد اجتماعات بين الجانبين.

وقالت كتلة الصدارة في بيان "الصدارة تضع ثقتها في حزب تقدم كونه يمتلك الأغلبية البرلمانية التي تمثل المحافظات المحررة"، وشددت على "ضرورة توحيد الجهود وتمكين الاتفاقات لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي".

وقال مصدر بارز في كتلة الصدارة، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "انضمامنا إلى تحالف تقدم من أجل انهاء حالة الانسداد السياسي التي تشهدها الساحة السنية بعد الإطاحة برئيس البرلمان السابق والارتباك الذي سببته نتائج انتخابات المجالس المحلية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم".

وفي جلسة صاخبة استمرت لأكثر من عشر ساعات في يناير كانون الثاني لاختيار رئيس للبرلمان، حصل مرشح تقدم شعلان الكريم على 152 صوتا، مقابل 97 صوتا لسالم العيساوي، و48 صوتا للمشهداني، وستة أصوات لعامر عبد الجبار وصوت واحد للزوبعي.

ووفقا للدستور العراقي، يحتاج الفوز بالمنصب إلى نسبة 50 بالمئة زائد واحد، وتأجلت الجلسة لعدم حصول أي من المرشحين على العدد الكافي من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.

وأضاف المصدر "الآفاق الآن أكثر قربا لحلحلة أزمة رئيس البرلمان كون تحالف تقدم يمتلك أكثر من مرشح للمنصب وفك شفرة النظام الداخلي الذي يمنع فتح باب الترشيح ثانية إلى المنصب بعد انسحاب مرشح تقدم النائب شعلان الكريم، ورفع الحرج عن الكتل الشيعية الداعمة لتقدم".

وتصر كتلة دولة القانون، إحدى مكونات تحالف الإطار التنسيقي الشيعي، على تنفيذ بنود النظام الداخلي للبرلمان الذي يمنع فتح باب الترشيح أكثر من مرة، وتدعم العيساوي المقرب من تركيا، في حين ترى جهات أخرى في الإطار التنسيقي أن تقدم أحق بالمنصب، ومنها تيار الحكمة بزعامة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي وهادي العامري رئيس منظمة بدر.

وفي وقت لاحق، كتب ياسر المالكي رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي في حسابه على منصة إكس "بعد التطورات الإيجابية الأخيرة التي نتجت عن حوارات الكتل السياسية، نعلن تأييدنا انعقاد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، كما نعلن دعمنا للسيد المشهداني كمرشح لأغلبية نواب المكون السني الكريم".