محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - اعتصم عشرات من عناصر الدفاع المدني اللبناني أمام السراي الحكومي في وسط بيروت للمطالبة بدفع رواتبهم وإقرارها في مجلس النواب، مطالبين بعدم انتظار إقرار القانون الذي ينظم عملهم كمدنيين وليس عسكريين.

وأكد المعتصمون على ضرورة دفع الرواتب المتأخرة منذ 8 أشهر لأن الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا خاصة أنهم مقبلون على فترة الأعياد.

وقال مصطفى دمج المتطوع في الدفاع المدني اللبناني "اليوم الصرخة التي أتينا لنصرخها وكنا قد صرخناها من قبل، نحن مثبتون من شهر 8 الماضي (أغسطس آب 2023) وحتى هذه اللحظة لم نتقاضَ رواتبنا، المطلوب من اللجنة الكريمة ومجلس النواب الكريم، وعلى رأسه الرئيس نبيه بري أن تصرف هذه الرواتب من شهر 8 على القانون العسكري أو المدني وتحت أي مسمى كان، يدفعوا الرواتب لهؤلاء الشباب لكي تتيسر أمورهم، ومن بعدها يعملوا على إنجاز تعديل القانون من عسكري لمدني، هذا مطلبنا".

وأوضح المعتصمون ان لبنان مقدم على شهر صيف وهذا يتطلب مجهود كبير في المتابعة وتلبية احتياجات المواطنين في إشارة إلى مكافحة الحرائق التي تندلع في لبنان خلال الطقس الحار.

وتساءل محمد محمد المتطوع في الدفاع المدني اللبناني مستنكرا "أنا أريد أن أسأل الدولة الكريمة وخاصة مجلس النواب، هل هذه عملية ترسيم حدود من أجل المماطلة هذه؟ ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل لم تأخذ هذا الوقت. عالقون بين عسكري ومدني عسكري ومدني، منذ 2014 صدر القانون وفي 2023 صدرت اسماؤنا بالجريدة الرسمية، فهل ننتظر إلى العام 2033 لكي يصدروا المرسوم".

وأضاف "الآن أصبح الوضع صعب جدا جدا، وخاصة أننا مقبلون على فصل الصيف، وهذا يتطلب حضور في المراكز لتلبية طلبات الناس، وهذا يتطلب مجهودا وتعبا، وبدون ذلك ماذا سنفعل؟ لم نعد نستطيع الوصول إلى المراكز بسبب الظروف الصعبة الموجودة في البلد، إذا كانت العناصر العسكرية التي تتقاضى رواتب أصبحت تفر من الخدمة، فكيف نحن الذين لا نتقاضى شيء كيف سنستمر في هذا العمل؟".

ومن جهته طالب أحمد حسين أن يتقاضى العاملون في الدفاع المدني رواتبهم المتأخرة تحت أي مسمى حتى يستطيعوا الاستمرار في عملهم.

وقال "عائلاتنا لديها احتياجات، ونحن مقبلون على أعياد، لا نستطيع أن نشتري ثياب العيد لهم، حتى أننا لا نستطيع شراء أي حاجة من حاجيات شهر رمضان الفضيل، وبالآخر نقول كفى، المفروض أن نتقاضى رواتبنا على القانون العسكري، وعندما يصبح هناك تعديل على القانون المدني عندها يقومون بالتسوية، المهم تسيير أمور الشباب، لدينا شباب اقترضوا مالا من أجل الوصول إلى هنا أو أتوا مع أقربائهم يعني ليس معهم أجرة الطريق".