محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - سجلت أسعار إيجارات المساكن في القامشلي بشمال سوريا ارتفاعا كبيرا فاق في كثير من الأحيان رواتب وأجور الموظفين والعمال الذين يعيشون بالمدينة.

يروي سليمان محمد كيف تحول تحصيل الإيجار الشهري لمنزله من العملة المحلية إلى الدولار ويعادل تقريباً راتبه الشهري. يقول إن العقد يبدأ عادة بخمسين دولارا وبعد أشهر يطلب مالك المنزل المستأجر زيادة بذريعة ارتفاع سعر الدولار. وبينما لا يتجاوز راتب محمد المئة دولار شهرياً فإنه لا يملك إلا أن يسدد الإيجار.

يخاف الرجل من ترك المسكن لأنه قد لا يعثر على مكان آخر يأويه وأسرته مشيراً إلى أن بعض أصحاب المساكن يطلبون إيجازا يتجاوز 200 دولار شهرياً.

وعبر شادي كمال عن دهشته من ارتفاع الإيجارات فهو لا يعلم سببا محددا لكنه يعتقد أن مع عودة السلام إلى سوريا ورجوع النازحين إلى ديارهم سيضطر أصحاب المنازل لخفض إيجاراتها.

تساءل كمال كيف يمكن لشاب في مقتبل العمر يرغب في تأسيس عائلة دفع إيجار منزل قيمته 75 دولار بينما راتبه مليون ليرة سورية أي ما يعادل المئة دولار، لكن أبو زيد غيدا وهو صاحب مكتب عقاري في القامشلي قال "بخصوص ارتفاع أسعار الإيجارات تم تحديدها بالدولار من قبل الأهالي وليس من قبل الإدارة الذاتية. كان هناك قرار اتخذ قبل 4 أعوام من قبل المجلس التنفيذي لمدينتي الحسكة والقامشلي و يقضي بتحديد إيجارات المنازل بالعملة السورية بقيمة 150 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 15 دولارا. ولكن حصلت اتفاقيات من خارج هذا التوجه ومن دون العودة إلى المكاتب العقارية بسبب ازدياد الطلب على المنازل وعدم رضا أصحاب المنازل عن قيمة الإيجار المحدد".

وأشار إلى أن الملاك يعتبرون أن من الظلم تأجير مسكن ثمنه 35 ألف دولار مقابل 15 دولارا شهرياَ.

وحمل غيدا المنظمات الدولية جزءا من المسؤولية عن زيادة الإيجارات لافتا إلى أنها تدفع إيجاراً شهرياً يتراوح بين 200 و300 دولار لاستئجار شقق لموظفيها وهو الأمر الذي شجع أصحاب المنازل على طلب المزيد على حد قوله.