محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - يحتفظ محمد رمضان بنقد ورقي في جيبه إلى جانب بطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة به خلال رحلات التسوق في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك تفادياً لأي موقف صعب قد يفاجئه عند صندوق الدفع بأن بطاقته لا تعمل أو أن نظام الدفع الإلكتروني في المتجر أو المستشفى متوقف أو غير متوفر.

ويتمنى رمضان أن تقوم المصارف التجارية في ليبيا بتطوير خدمة الدفع بالبطاقة الإلكترونية "لأنها ساعدت المواطن كثيراً فلم يعد مضطراً لاستدانة المال أو يلجأ لأخذ المال من شخص آخر ليقضي حاجته".

وكان مصرف ليبيا المركزي باشر باتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من استعمال الدفع النقدي (الكاش)، فاشترط على المؤسسات التجارية البيع عبر الدفع الإلكتروني من أجل الحصول على الاعتمادات المستندية.

ودعا "المركزي" الراغبين في فتح الاعتمادات المستندية إلى تقديم ما يفيد قبول المبيعات عن طريق الدفع الإلكتروني الخاص في المصارف التجارية وشركات الدفع المرخصة.

وطالب البنك المركزي مديري المصارف بضرورة تعامل الشركات الخدمية، مثل شركات الطيران والتأمين وغيرها، بالآلية نفسها لتحسين جودة الخدمات المصرفية وتعزيز الرقابة على النقد الأجنبي.

ورأى عدنان زرموح وهو رجل أعمال وصاحب مؤسسة تجارية أن خدمة الدفع الإلكتروني جيدة لو توسع استخدامها مشيراً إلى بعض العيوب التي تشوبها والتي تحول دون استخدام الكثير من المواطنين للبطاقة الإلكترونية في معاملاتهم اليومية.

وقال "العمولات التي تتقاضاها المصارف التجارية وورائها المصرف المركزي، تجعل الناس تفضل التعامل بالنقد الورقي".

وتابع "بمقدور المصرف المركزي أن يتابعها ويحذف العمولة لتشجيع الناس والمحلات التجارية على استخدام البطاقات الإلكترونية، وبالتالي تخفف من طوابير الناس في المصاريف كل يوم".

ويلفت عبد الملك أبو شعالة الموظف بشركة سياحية في مصراتة إلى أن خاصية الدفع الإلكتروني التي تعتمدها الشركة في معاملاتها ساهمت في حل مشكلة السيولة وقللت من حاجة المواطن للذهاب إلى المصرف ليحصل على المال الذي يحتاج إليه.