محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أقر مجلس النواب العراقي يوم الاثنين الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 فيما قالت اللجنة المالية بالبرلمان إنها تتضمن وفرة مالية للمحافظات والوزارات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني قوله "الموازنة أتت من الحكومة وهي تتضمن 156 تريليون دينار موازنة جارية و55 تريليونا للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات والتركيز على المشاريع المتأخرة مع ضرورة تضمين ما تبقى من موازنة 2023 وتخصيصات الدعم الطارئ بالكامل".

وأضاف "تم توقيع التقرير الخاص بجداول الموازنة لعام 2024 المعد من اللجنة المالية وتضمن وصفا عاما للموازنة وما يتعلق بعملية التنمية... وأيضا ما يتعلق بالتركيز على إنشاء مشاريع إستراتيجية للوزارات ونأمل أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية ولا يبقى عبئها على الحكومة فقط".

ورحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان بإقرار الموازنة العامة مؤكدا على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي حظي بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية".

ودعا السوداني مجلس النواب ومجالس المحافظات إلى "تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسنادا لعملها وتقويما للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل".

وطالب معين الكاظمي عضو اللجنة المالية بالبرلمان الحكومة برعاية المحافظات وزيادة مخصصاتها مضيفا "طبعا أكيد اللجنة المالية بحضور كل أعضائها. تمت مراجعة ومناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المالية وتم المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة".

وأكد النائب المستقل زهير الفتلاوي أن الاعتراض على الموازنة جاء بسبب تأخير وصولها إلى البرلمان حيث كان من المفترض مناقشتها وعرضها على المجلس قبل شهور.

وقال "اعتراضنا كان على كيفية عرض جداول الموازنة في مجلس النواب وتأخيرها. كان من المفترض أن تدخل إلى المجلس منذ الشهر العاشر (لعام 2023) والآن نحن في الشهر السادس (من عام 2024) حتى وصلت هذه الموازنة".

ويعتقد صباح صبحي النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الموازنة تخدم إقليم كردستان العراق في شمال البلاد وتصب في صالح موظفيه.

وقال "حصة إقليم كردستان، هناك جداول جيدة. تم تثبيت الرواتب لموظفين الإقليم. هذا التثبيت ضروري جدا حسب قرار المحكمة الاتحادية وهذا القرار أثبت أنه يجب توطين الرواتب وعدم خلطها مع الإنفاق الفعلي وهو لمصلحة الموظفين".

وأضاف "من ناحية ثانية، مسألة إنتاج النفط أيضا تمت معالجتها إلى حد ما ونحن كحزب ديمقراطي مع هذه الجداول لأنها تخدم إقليم كردستان".