محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.7 نقطة مئوية إلى 2.8 بالمئة في 2024 مقارنة مع تقديراته السابقة في يناير كانون الثاني، بما يعكس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية الإضافية والصراع الدائر في المنطقة والمتركز في قطاع غزة.

وقال البنك في تقريره للآفاق الاقتصادية العالمية الذي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنه يتوقع تحسن النمو إلى 4.2 بالمئة 2025 بفضل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط.

وبحسب تقديرات البنك، تباطأ النمو في المنطقة إلى 1.5 بالمئة في 2023.

وقال البنك إن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين يتصاعدان بشأن السياسات في المنطقة مضيفا أن هناك معاناة إنسانية هائلة وتدمير لرأس المال المادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الصراع الدائر.

وأضاف البنك أن الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر أدت إلى تراجع حركة العبور عبر قناة السويس بنسبة 50 بالمئة في الأشهر الأخيرة، وتعطيل التجارة الدولية، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما في البلدان المجاورة.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع البنك تحسن نمو الاقتصاد إلى 2.8 بالمئة في 2024 و4.7 بالمئة في 2025 وذلك من 0.7 بالمئة في 2023.

السعودية

وفي السعودية، قال البنك الدولي إنه يتوقع توسع النشاط الاقتصادي في 2024 على الرغم من تراجع متوقع في إنتاج النفط عازيا النمو إلى متانة الأنشطة غير النفطية المدفوعة بقوة الاستهلاك الخاص والاستثمار بدعم من السياسات المالية والنقدية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في عام 2025.

ويتوقع البنك نمو اقتصاد المملكة 2.5 بالمئة في 2024 و5.9 بالمئة في 2025.

وفي الإمارات، يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد 3.9 بالمئة في 2024 ثم 4.1 بالمئة في 2025.

أما في الكويت، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد سينمو 2.8 بالمئة و3.1 بالمئة في 2024 و2025 على الترتيب بعد انكماش 0.1 بالمئة في العام الماضي.

وفي قطر، من المتوقع نمو الاقتصاد 2.1 بالمئة و3.2 بالمئة في 2024 و2025 على الترتيب بعد أن سجل الاقتصاد نموا 1.8 بالمئة في 2023.

وبين البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، قال البنك إن الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025 سيساعد على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الجزائر 2.9 بالمئة في 2024 و3.7 بالمئة في 2025. بينما في العراق، من المتوقع انكماش الاقتصاد 0.3 بالمئة في 2024 ثم نموه 3.8 بالمئة في 2025.

الأراضي الفلسطينية

وفي الأراضي الفلسطينية، قال البنك الدولي إن الآفاق الاقتصادية ما زال يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، متوقعا انكماش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة عند نطاق بين 6.5 بالمئة و9.4 بالمئة وذلك حسب نواتج العوامل المختلفة التي تؤثر على هذه الآفاق.

مصر

من ناحية أخرى، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر 0.7 نقطة مئوية إلى 2.8 بالمئة في السنة المالية 2023 – 2024 مقارنة مع تقديراته الصادرة في يناير كانون الثاني.

وعزا البنك خفض التقدير إلى أسباب من بينها ضعف أنشطة التصنيع بسبب القيود على الواردات، وانخفاض في قطاع عمليات استخراج الغاز، وتراجع الشحن عبر قناة السويس، وتباطؤ وتيرة الاستثمار بفعل محدودية ائتمان القطاع الخاص، وتعثر انتعاش قطاع السياحة بسبب الصراع في المنطقة.

لكن البنك قال إنه من المتوقع أن يزيد معدل نمو اقتصاد مصر بسبب توسع الاستثمار الذي حفزته جزئيا صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات. وذكر أنه من المتوقع توسع الاستهلاك الخاص بدعم من تحويلات العاملين في الخارج وانخفاض التضخم.

وأضاف البنك أن تخفيض سعر صرف الجنيه المصري سيعزز صافي الصادرات.

ويتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد مصر 4.2 بالمئة في السنة المالية 2024 – 2025، و4.6 بالمئة في 2025 – 2026 وذلك من تقديرات بنمو 2.8 بالمئة في السنة المالية الجارية.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز وتنتهي في نهاية يونيو حزيران.