محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعه لنمو اقتصاد مصر إلى ثلاثة بالمئة في السنة المالية 2023 - 2024 من تقدير سابق عند 4.8 بالمئة.

وقال البنك في تقرير حول آفاق النمو اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن النمو سيرتفع في السنة المالية المقبلة 2024 - 2025 إلى أربعة بالمئة. وكانت مصر سجلت نموا 3.8 بالمئة في السنة المالية 2022 - 2023.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز وتنتهي في يونيو حزيران من كل عام.

وقال البنك إن الآفاق الاقتصادية لمصر تأثرت سلبا بنقص النقد الأجنبي وعدم اليقين بشان الإصلاح، مضيفا أن النشاط الاقتصادي في مصر تلقى الدعم من الإنفاق الحكومي وكذلك قطاعات السياحة والبناء والخدمات.

لكن في السنة المالية القادمة، قال البنك إن الآفاق الاقتصادية مواتية بشكل أكبر بفضل دعم كبير من المانحين واستقرار الاقتصاد الكلي.

وقال البنك إن الخفض الأحدث لقيمة الجنيه المصري قد ينشط مجددا الاستثمار الأجنبي والمحلي خاصة إذا صاحبه إصلاحات هيكلية.

وقال البنك إن المخاطر المحيطة بتوقعاته تتمثل في أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المرتفع على نحو مستمر والمتوقع أن يظل عند 34 بالمئة في 2024. والمزيد من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط مما قد يهدد ثقة المستثمرين والسياحة والتدفقات التجاري.

منطقة جنوب وشرق المتوسط

من ناحية أخرى، قال البنك إنه من المتوقع أن تتسم الأنشطة الاقتصادية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، التي يضم فيها البنك مصر والأردن وللبنان والمغرب وتونس، بالضعف عما كان متوقع سابقا بسبب تداعيات الحرب في غزة وما وصفه بتباطؤ التقدم المحرز في الإصلاح بمصر.

وقال البنك إنه بوجه عام سيرتفع النمو في المنطقة إلى 3.4 بالمئة في 2024 و3.9 بالمئة في 2025 من 2.7 بالمئة في 2023، لكنه أشار إلى أن ذلك يمثل تعديلا بالخفض مقارنة مع التوقعات السابقة لعام 2024 ما يرجع إلى تنفيذ أبطأ من المتوقع لمشاريع استثمارية عامة كبيرة في مصر وتداعيات الحرب.

وأضاف التقرير أنه بينما ثبت أن التأثير من الحرب على العوائد الحكومية في مصر والأردن قصير الأمد، فإن التأثير السلبي على توافد السائحين في الأردن ولبنان ربما يستمر لفترة أطول.

وقال التقرير إن الحرب في غزة أسفرت عن أضرار تقدر بما يزيد عن 18 مليار دولار وتسببت في دمار 70 بالمئة من المنازل بالقطاع.

وأضاف البنك أنه بحسب تقديراته، فإن الناتج المحلي الإجمالي في غزة والضفة الغربية انكماش بما لا يقل عن خمسة بالمئة في 2023 وسيتراجع أكثر مع استمرار الحرب.

وقال البنك إن الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية التي تعبر قناة السويس تسببت في تأثير معاكس للتجارة العالمية.

وأضافت أن نحو 20 بالمئة من حجم الحاويات العالمي وما بين ثمانية وعشرة بالمئة من التجارة المنقولة بحرا وناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط تمر عبر القناة.

وأضافت أنه مع تحويل شركات شحن كبيرة لمسارات السفن، مما يضيف أسبوعا إلى زمن الرحلة، فإن هذا يقلص إيرادات مصر الخارجية. وبلغت إيرادات القناة 9.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية أو ما يعادل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.