محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن الصراع الدائر في غزة سيؤثر على النمو الاقتصادي في كل من الأردن ولبنان خلال العام الجاري لا سيما فيما يتعلق بقطاع السياحة.

وتوقع البنك في تقريره لشهر مايو أيار الذي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) تباطؤ النمو في الأردن إلى 2.4 بالمئة في 2024 بالمقارنة مع 2.6 بالمئة في العام الماضي بما يعكس تراجع السياحة الوافدة والتدفقات الاستثمارية وإحجام المستهلكين عن الإنفاق في ظل تزايد عدم اليقين بالمنطقة.

كان البنك المركزي الأردني أعلن أمس انخفاض الدخل السياحي للمملكة 4.9 بالمئة إلى 1.5 مليار دينار في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

لكن البنك الأوروبي توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأردن قليلا إلى 2.6 بالمئة في العام المقبل إذا تحسنت الظروف الجيوسياسية.

وأضاف أن معدل النمو بالأردن تسارع في 2023 على الرغم من الظروف المعاكسة المترتبة على الحرب في غزة، وذلك بفضل الأداء القوي في القطاعات الزراعية والصناعات التحويلية والمالية والنقل وتعاف قوي في قطاع السياحة.

وفي لبنان، توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات بانكماشه بنفس النسبة في العام الماضي، مضيفا أن المخاطر الجيوسياسية والجمود السياسي وتعثر الإصلاحات ستعرقل النمو.

غير أنه قال إن النمو قد يتسارع إلى ثلاثة بالمئة في العام المقبل، إذا تراجعت التوترات في المنطقة وطبق لبنان برنامج صندوق النقد الدولي وحقق تقدما في تنفيذ الإصلاحات.

وأشار التقرير إلى أن الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي اللبناني تجاوزت 40 بالمئة منذ عام 2018.

تونس والمغرب

وتوقع البنك أن تؤدي جهود الإصلاح وإجراءات الانضباط المالي المستمرة في تونس إلى ارتفاع معدل النمو إلى حوالي 1.9 بالمئة في العام الجاري واثنين بالمئة في 2025.

وقال إن المخاطر الرئيسية على النمو تتعلق بمحدودية مجال التحرك في الميزانية وارتفاع عبء الدين الخارجي وضعف الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.

وذكر البنك أن الوضع المالي للحكومة التونسية لا يزال تحت ضغط، بعد تخفيض العديد من وكالات التصنيف العالمية تصنيف البلاد، لتظل قدرتها على الحصول على تمويل خارجي محدودة.

غير أنه أشار إلى أن تونس على الرغم من ذلك سددت كل أقساط الدين الخارجي القائم في مواعيدها وتستمر في تحقيق تقدم، وإن كان بطيئا، في إصلاحات رئيسية من بينها الانضباط المالي التدريجي من خلال احتواء فاتورة أجور القطاع العام وتنفيذ إصلاحات في جوانب محددة من برامج الدعم.

وفي المغرب، توقع البنك أن يصل معدل النمو إلى ثلاثة بالمئة هذا العام ويتسارع إلى 3.6 بالمئة في 2025، مدعوما بتعافي الطلب الخارجي والاستثمارات الحكومية.

غير أنه حذر من أن اعتماد المغرب الشديد على واردات الطاقة والإنتاج الزراعي الموسمي يجعل الاقتصاد عرضة لمخاطر المناخ.

كان الناتج المحلي الإجمالي للمغرب قد ارتفع إلى 3.2 بالمئة في العام الماضي مدفوعا بزيادة إيرادات السياحة ونمو قطاع النقل وتعافي القطاع الزراعي عقب جفاف شديد في 2022.