محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه قيام السلطات بتعديل قانون العمل من جانب واحد، وصفا الخطوة بأنها بمثابة إقصاء واضح للشركاء في المجتمع.

وقال الاتحاد في بيان "الإصرار على إحداث تنقيحات على مجلّة الشغل (قانون العمل)، مهما كانت أهميتها، من جانب واحد هو إقصاء صريح للشركاء الاجتماعيين".

واعتبرت النقابة العمالية التي تقول إنها تضم نحو مليون عضو الخطوة بأنها "تراجع غير مفهوم ولا مبرر له عن التقاليد المكتسبة للحوار الاجتماعي".

وكانت رئاسة الحكومة أعلنت يوم الثلاثاء أن مجلسا وزاريا ناقش مشروع قانون يتعلق بإجراء تعديلات على قانون العمل.

ونقلت عن وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري  تأكيده أن مشروع التعديل يهدف إلى " التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الإستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية".

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده تسعى لضمان حقوق العمال على أساس العدل.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية يوم الأربعاء إن الرئيس سعيد أكد لدى استقباله جيلبار هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية " في تونس .. نتطلع إلى الحق في الشغل وإلى ضمان حقوق العمال على أساس العدل".

وأشار إلى أن" السلم والأمن والاستقرار داخل الدول لا يمكن تحقيقها كلها إلا في ظل عدالة تنصف الجميع".