محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال معهد أكسفورد لدراسات الطاقة في تقرير إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال في المدى القريب ستكون شديدة الانخفاض والتقلب نتيجة الطلب المحلي المرتفع في ظل اعتمادها على الغاز بنسبة كبيرة لتوليد الكهرباء.

وأشار المعهد في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إلى أن الغاز يشكل 55-60 بالمئة من احتياجات مصر الاجمالية من الطاقة وحوالي 80 بالمئة من الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء.

وأضاف أن استيراد الغاز من إسرائيل سيظل حيويا للحفاظ على توازن العرض والطلب في مصر، التي تستهلك حوالي 60 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وذكر أن واردات الغاز المصرية من إسرائيل بلغت مستوى قياسيا عند 8.7 مليار متر مكعب في 2023 وهو ما شكل حوالي 14 بالمئة من احتياجاتها المحلية ارتفاعا من استيراد ما يشكل 11 بالمئة من احتياجاتها في 2022.

لكنه أشار إلى أن الاعتماد متبادل بين البلدين إذ تحتاج إسرائيل للسوق المصرية إذ لا توجد سوق بديلة للفائض من إنتاجها من الغاز نظرا لعدم وجود رابط مباشر بينها وبين سوق الغاز العالمية.

وقال التقرير إن إنتاج مصر من الغاز تراجع بصورة كبيرة في 2023 وهو ما أدى، إلى جانب زيادة الطلب الصيفي بفعل الارتفاع غير المعتاد لدرجة الحرارة، لتوقف صادرات الغاز المسال في معظم فترات الصيف، موضحا أن مصر لم تتمكن من تحقيق التوازن بين العرض والطلب إلا من خلال الاستيراد من إسرائيل.

وأضاف أن الإنتاج انخفض بمقدار حوالي سبعة مليارات متر مكعب في 2023، إذ تراجع الإنتاج من حقل ظهر البحري حوالي 30 بالمئة من ذروته البالغة ثلاثة مليارات قدم مكعب يوميا في الربع الأول من 2021 إلى حوالي ملياري قدم مكعب يوميا في الوقت الحالي، إلى جانب تراجع الإنتاج من الصحراء الغربية سبعة بالمئة.

وأشار إلى إن الصعوبات التي واجهتها مصر لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الغاز في 2023 ستؤثر على مدى الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران 2023 لضمان توفير إمدادات مستقرة من الغاز لأوروبا التي تسعى لإيجاد بديل للإمدادات الروسية.

وأضاف أن مصر، التي لديها محطتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية 12.2 مليون طن سنويا، تحتاج 19 مليار متر مكعب سنويا لتشغيلهما، لكن العمليات لا تسير بوتيرة ثابتة إذ أن من الواضح أن مصر توجه إليهما ما يتبقى لديها من غاز بعد الاستهلاك المحلي.

وقال إن صادرات مصر من الغاز المسال انخفضت أكثر من 50 بالمئة إلى 3.4 مليون طن في 2023 بفعل اختلال التوازن بين العرض والطلب مع وقف تام تقريبا للتصدير خلال شهور الصيف.

وأشار المعهد إلى تقارير صحفية أفادت في ابريل نيسان الماضي بأن مصر اشترت بالفعل شحنتين من الغاز لصيف 2024 سيجري تسليمهما عبر وحدة التخزين والتغييز العائمة بالعقبة في الأردن وقد تسعى لشراء ما يصل إلى 15-20 شحنة على مدار العام بأكمله.

وأضاف أنه بافتراض صحة تلك التقارير فإن هذا التطور يؤكد إدراك مصر للتحول الكبير الذي طرأ على ميزان العرض والطلب من الغاز ولا يمكن تصحيحه في المدى القريب.

ونقل عن بلاتس التابعة لستاندرد آند بورز قولها إن من المتوقع أن يستمر احتياج مصر لواردات الغاز المسال الصيفية حتى 2027 على حسب وتيرة الاتفاقات التجارية التي تهدف لجلب إنتاج مشروعات الغاز الجديدة في إسرائيل وقبرص إلى السوق المصرية.

الطاقة المتجددة

قال التقرير إن مصر تسعى للاعتماد بنسبة 42 بالمئة على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بحلول 2030 لكنه تساءل حول إمكانية تنفيذ ذلك وتوفير كميات أكبر من الغاز للتصدير في المدى القريب إلى المتوسط لمساعدة أوروبا على تأمين إمدادات موثوقة بديلة عن الغاز الروسي.

وأشار إلى أن نظام توليد الكهرباء في مصر يعتمد بشكل كبير على المحطات الحرارية التي تعمل بالغاز الطبيعي، والتي أنتجت 82 بالمئة من الكهرباء في البلد في 2020-2021.

وأضاف أن الحصة المجمعة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في إجمالي توليد الكهرباء ارتفعت لكنها ظلت عند خمسة بالمئة فحسب في 2020-2021، موضحا رفعها إلى أكثر من 40 بالمئة بحلول عام 2030 "سيكون إنجازا مثيرا للإعجاب للغاية".

وقال إنه إذا تم الانتهاء من مشاريع الرياح الجاري تنفيذها بالفعل، فستتضاعف قدرة الرياح تقريبا إلى 2.8 غيغاوات بنهاية 2025، ثم ترتفع إلى 4.1 جيجاوات بحلول 2026، موضحا أن هناك عددا من المشاريع لتوليد 28 غيغاوات إضافية، لكنها لا تزال في مراحلها الأولية.

وأضاف أنه إذا أمكن تحقيق كل هذه المشروعات، جنبا إلى جنب مع محطة الضبعة النووية التي تعتمد على تكنولوجيا روسية بقدرة 4.8 غيغاوات، فمن الممكن تحقيق هدف الوصول إلى نسبة 42 بالمئة، لكن شريطة أن يمضي كل شيء بسلاسة وفي الموعد المحدد.