محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - نفذ عشرات من مستخدمي الدراجات النارية في مدينة صيدا جنوب لبنان وقفة احتجاجية أغلقوا خلالها الطريق إلى وسط المدينة احتجاجا على قرار بلدية صيدا بمنع قيادة الدراجات النارية ضمن الحدود الإدارية للمدينة.

وأبدى محمد عواضة المشارك في وقفة مالكي الدراجات النارية اعتراضه على القرار قائلا "نريد تسجيل دراجاتنا النارية، ونحن مع القانون، ولكن حين تذهب إلى النافعة (مصلحة تسجيل المركبات) وتخبرهم أنك تريد تسجيل دراجتك النارية يخبرونك أنه لا يمكنك ذلك".

وأضاف "إذا حُجزت الدراجة وذهبت لإخراجها، يخبرونك أنك يجب عليك تسجيلها، تذهب إلى النافعة فلا تجد تسجيلا وننجبر على الذهاب إلى النافعة في الدكوانة أو النبطية، لكني أقول إنني لست مضطرا للذهاب إلى هناك فأنا في صيدا، حيث يوجد سراي وبلدية ونافعة، دعوا الناس يعملون في النافعة لنكون قانونيين".

ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2019 والتي وصفها البنك الدولي بالأسوأ في تاريخ لبنان، سجلت مدينة صيدا حوادث سرقة باستخدام الدراجات النارية، الأمر الذي وضع سائقي هذه الدراجات في دائرة الشبهات وفق ما أكده المتظاهر اللبناني مصطفى طه.

وتساءل المتظاهر الشاب "ما ذنب الشخص القانوني والذي يسهل احتياجاته باستخدام الدراجة النارية أمام من يرتكب من خلالها أعمالا سيئة؟".

وأضاف "هذا الوضع الآن هو وضع إنساني، ذلك أن ضيق الوضع الاقتصادي هو إنساني، والأمر الآخر، من لم يرتدع بضبط تبلغ قيمته 10 ملايين ليرة لبنانية فليجعلوا الضبط بمئة مليون ولن يعترض أحد، ونحن مع القانون لا ضده".

وتابع قائلا "بالنسبة للخوذة وشهادة القيادة وتسجيل الدراجة فانا آمل أن يطبق القانون بشكل صحيح، فمدينة صيدا ليست خارج لبنان، كل المدن اللبنانية تُسمح فيها الدراجات النارية داخلها، عدا صيدا".

واعتبر وائل قصب عضو لجنة تنظيم المخالفات في بلدية صيدا أن القرار جاء ظالما للمدينة، قائلا "عام 1999 تم منع الدراجات النارية في قلب صيدا، ولكن للأسف القرار كان ظالما بحق المدينة، مُنع علينا حقنا بالتنقل بإحدى الوسائل التي تتنعم بها المناطق اللبنانية الأخرى".

وأضاف "بعد الأزمة الراهنة وهي أزمة البنزين والأزمة الاقتصادية من المؤكد أن الكثير من الناس توجهوا للاعتماد على الدراجة النارية لأنها تخفف من العبء الاقتصادي عليهم، وتم وضع الملف على الهامش على أساس ألا يتم إعادة تفعيله ليستطيع الناس التنقل، ولكن نحن حينها طالبنا بإلغاء هذا القرار ليتم تشديده".

ومضى قائلا "بعد الشكاوى التي حدثت والانفلات والإزعاج وانتشار قيادة القاصرين الذين يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى الناس، عُقد اجتماع أمني بخصوص هذا الموضوع، وأُقر منع الدراجات النارية مؤقتا لحين تعديل القرار".

وقال "يخضع السائقون كباقي المناطق اللبنانية لمقتضيات القرار بأن يكون عمر السائق أعلى من السن القانونية ويحمل رخصة قيادة دراجة نارية، وبذات الوقت دراجته يجب أن تكون مسجلة قانونيا وأوراقها قانونية".