محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) -  أكد مراد الحنبلي مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات في مقابلة مع الخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الجمعة أن العقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية (وادا) على بلاده "سترفع خلال أيام" بعد استكمال كل التعديلات المطلوبة.

وأوضح الحنبلي "بعد طرح القانون الجديد، الذي يتضمن تعديلات تتوافق مع المدونة الدولية لمكافحة المنشطات بالجريدة الرسمية الخميس، ننتظر إلغاء قرارات الوادا في غضون أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير".

وفرضت (وادا) عقوبات على تونس لعدم الامتثال للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وتشمل حرمانها من استضافة منافسات إقليمية أو قارية أو عالمية، وعدم رفع علمها في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، لحين الالتزام بقواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

ونشرت الجريدة الرسمية التونسية الخميس الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق إدارتها.

وأضاف المدير العام للوكالة الوطنية التونسية لـAWP "اتصلنا ب(وادا) وأبلغناها بنشر القانون الذي يتوافق مع المدونة الدولية، ونتوقع أن ترفع العقوبات عند اجتماع المكتب التنفيذي للوادا بعد أيام قليلة".

وقلل الحنبلي من مخاوف حرمان تونس من استضافة المسابقات الدولية وعدم رفع علم البلاد في البطولات العالمية، قائلا "نطمئن كل الرياضيين بأنه بعد صدور الأمر المتعلق بمكافحة المنشطات بالجريدة الرسمية سترفع العقوبات وستعود الأنشطة الرياضية وسيرفرف العلم في المسابقات الدولية ودورة الألعاب الأولمبية ونتمنى حصد الميداليات".

وعن أسباب العقوبات أوضح الحنبلي "وردت إلينا رسالة من (وادا) في نوفمبر 2023 لتعديل ثلاثة نصوص قانونية، أخذناها بعين الاعتبار وعملنا على تعديل القوانين لتتماشى مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات".

وتابع "صدر القرار الأول في 25 ديسمبر 2023 بينما احتاج سن قانون مكافحة المنشطات على مستوى الدولة التونسية بعض الوقت، وبعد التشاور مع العديد من الأطراف مثل رئاسة الحكومة ووزارة المالية والمحكمة الإدارية ووزارة الصحة والفلاحة صدر القانون في 8 فبراير 2024".

وصدق مجلس نواب الشعب في فبراير شباط على تعديل قانون مكافحة المنشطات ليتماشى مع المدونة الدولية.

وكشف الحنبلي أن القانون الثالث يخص "التنظيم المالي والإداري للوكالة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات، وبعد استكمال التشاور طُرح أمام مجلس الوزراء يوم 29 أبريل وأعلمنا الوكالة الدولية بذلك، ولم يتبق سوى نشر النص الجديد بالجريدة الرسمية".

وأشار إلى أن مهلة (وادا)انتهت قبل نشر القانون بالجريدة الرسمية، لذا أعلنت الوكالة العالمية فرض عقوبات، لكنه شدد على أن إلغاء العقوبات مسألة وقت.

وأكد التزام بلاده بالاتفاقيات الدولية، مضيفا أنها "بذلت جهودا كبيرة بمشاركة العديد من الوزارات والأطراف لتعديل نصوصها القانونية للتوافق مع المدونة الدولية خلال المهلة المحددة، بجانب نشر ثقافة مكافحة تناول المنشطات والتعريف بمخاطرها على الرياضيين".