محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أبقت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز على توقعاتها بنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6% في 2024 من اثنين بالمئة في 2023.

وقالت الشركة في عرض توضيحي قدمته خلال تحديث للوضع الكلي لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن منطقة الخليج ستقود انتعاش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سيتسارع النمو في المنطقة من 0.8 بالمئة في 2023 إلى 2.7 بالمئة في 2024 وذلك بدعم من الأنشطة النفطية وغير النفطية.

وأضافت أن استقرار إنتاج النفط في 2024 بعد انكماشه أربعة بالمئة في الخليج في العام الماضي سيؤدي إلى نمو أسرع للمنطقة بوجه عام في العام الجاري. وأشارت أيضا إلى نمو قوي للقطاع غير النفطي في معظم دول الخليج في العام الجاري.

وأضافت أن النمو في الإمارات سيلقى الدعم من قوة الاستهلاك الخاص والاستثمار، بينما في الكويت وسلطنة عمان سيستفيد البلدان من انحسار التضخم وكذلك تيسير السياسة النقدية مستقبلا مما سيدعم الاقتصاد غير النفطي. وتتوقع الشركة أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في خفض أسعار الفائدة اعتبارا من يوليو تموز بمقدار 75 نقطة أساس.

*السعودية والإمارات

وفي السعودية، توقعت الشركة ارتفاع إنتاج النفط في المملكة 0.2 بالمئة في العام الجاري مما سيدفع أداء الاقتصاد بوجه عام إلى التحسن من انكماش 0.8 بالمئة في 2023 إلى نمو 2.4 بالمئة في 2024. 
ويمثل الاقتصاد النفطي ثلث حجم الناتج المحلي الإجمالي في السعودية تقريبا.

وفي الإمارات، تتوقع بي.إم.آي تسارع نمو الاقتصاد من 3.3 بالمئة في 2023 إلى أربعة بالمئة في 2024 بدعم من انتعاش القطاع النفطي بفعل التخلص التدريجي من خفض الإنتاج الذي ينفذه تكتل أوبك+ في النصف الثاني من العام الجاري.

وقالت الشركة إنه بعد أن انكمش القطاع النفطي في البلاد ثلاثة بالمئة 2023 فمن المتوقع أن ينمو واحدا بالمئة في 2024. أما عن القطاع غير النفطي، الذي يمثل ما يزيد عن ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، فمن المتوقع أن يتراجع قليلا من 6.1 بالمئة في 2023 بحسب تقديراتها إلى خمسة بالمئة في 2024. لكنه يظل قويا بالمعايير التاريخية مقارنة مع المتوسط المسجل خلال خمس سنوات قبل جائحة كوفيد حين بلغ 3.7 بالمئة.

*نظرة تفاؤلية

وقالت الشركة إنها تتبنى نظرة تفاؤلية بشأن نمو القطاع غير النفطي في السعودية والإمارات، حيث من المتوقع أن ينمو القطاع خمسة في الإمارات و3.8 بالمئة في السعودية خلال العام الجاري. بينما في سلطنة عمان من المتوقع أن يسجل القطاع نموا ثلاثة بالمئة وفي الكويت سيقل بقليل عن اثنين بالمئة.

*شمال أفريقيا

وفي منطقة شمال أفريقيا، تتوقع الشركة تباطؤ النمو من 3.2 بالمئة في 2023 إلى 2.5 بالمئة في 2024 بفعل نمو أبطأ في مصر والجزائر.

وفي الجزائر، قالت الشركة إنها تتوقع أن يؤدي انكماشا هيكليا في الإنتاج للتأثير سلبا على النمو، مضيفة أن السياسة المالية التوسعية لن تكون قادرة على تعويض هذا التراجع خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

أما في المغرب، فقد رفعت توقعاتها للنمو من 2.9 بالمئة إلى 3.2 بالمئة في 2024  بعد بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي، مضيفة أن الاستثمارات ستظل المحرك الأساسي للنمو.

وعن إسرائيل، توقعت بي.إم.آي أن يتفادى الاقتصاد بالكاد انكماشا اقتصاديا في 2024 بسبب الحرب مع حماس، على النقيض من الاقتصاد الفلسطيني الذي من المتوقع أن ينكمش 20 بالمئة في 2024.

*مصر

وفي مصر، توقعت بي.إم.آي نموا اقتصاديا عند 3.2 بالمئة في السنة المالية الجارية، لكنها قالت إن بيئة العمل في مصر ما زالت زاخرة بالتحديات في ضوء ارتفاع التضخم وصعود تكاليف الاقتراض مما يضغط على النشاط الاقتصادي.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز وتنتهي في يونيو حزيران.

على الرغم من ذلك، توقعت الشركة تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.2 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2024 - 2025 بقيادة ارتفاع الاستهلاك الخاص بشكل أساسي ما يرجع إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي.

وبشأن التضخم، توقعت بي.إم.آي أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي 32.5 بالمئة في 2024، لكنها أشارت إلى أنه حال ارتفاع القراءة القادمة للتضخم، فإن هذا سيضع التضخم فعليا في مسار صعودي.

وبشأن السياسة النقدية، توقعت أن تتوخى السلطات المصرية الحذر بشأن زيادة تكاليف الاقتراض أكثر حتى لا تفرض المزيد من الضغوط على المالية العامة والنشاط الاقتصادي.

وعن المخاطر التي تواجه توقعاتها للمنطقة، قالت بي.إم.آي إنها تشمل انخفاض أسعار النفط واستمرار أو المزيد من تخفيضات إنتاج النفط واستمرار الحرب بين إسرائيل وحماس لفترة طويلة أو اتساعه وكذلك اندلاع اضطرابات واسعة النطاق في المنطقة.