محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال مندوب مصر في الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق إن إسرائيل تهدف "للتلاعب بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاذ المساعدات" إلى قطاع غزة، مؤكدا أن القطاع يشهد "كارثة إنسانية مروعة" جراء الحرب "غير القانونية" التي تشنها إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين بشأن فلسطين أكد عبد الخالق أن "مواصلة العمل الإنساني ممكنة إذا تحملت إسرائيل مسؤولياتها وقامت بالانسحاب فورا من معبر رفح، وفتح كافة المعابر الستة التي تحيط بغزة من الجانب الإسرائيلي وضمان تدفق المساعدات الإنسانية".

وأضاف "نستغرب ونرفض تغافل البعض عن حقيقة وجود تلك المعابر وتماهيهم مع رواية تكاد تقصر نفاذ المساعدات على معبر رفح لأسباب معروفة للجميع، والتي تهدف أيضا للتلاعب بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاذ المساعدات".

وتابع قائلا "لا يجب علينا استساغة المبررات الواهية للعملية العسكرية في رفح، أو الادعاءات الجوفاء التي تكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية، والتي ثبت مرارا عدم مصداقيتها، فقد وصل الأمر لحد المجاعة".

وأعلن المسؤول المصري في الوقت نفسه رفض بلاده العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح بقوله "نؤكد أن الاستمرار في العملية العسكرية في رفح أمر مرفوض ونحذر من عواقبه الإنسانية الكارثية. نطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحميل إسرائيل مسؤوليات يفرضها ويوجبها القانون الدولي الإنساني بشكل واضح لا لبس فيه".

واستطرد قائلا "هذا الوضع الراهن ليس وليد الصدفة، فإسرائيل تدرك جيدا أثر عملياتها على الأرض، وأنتم جميعا تدركون أنها تستهدف منذ بداية الحرب جعل قطاع غزة غير قابل للحياة، في ممارسات متعمدة تعد نموذجا متكاملا لخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وقال الدبلوماسي المصري "نشدد على أن تطبيق تلك القرارات والأحكام لا يجب أن يكون على سبيل الاختيار والانتقائية، بل على سبيل الجبر والإلزام، فالقانون الدولي ليس رداء ترتديه هذه الدولة أو تلك وقتما وكيفما تشاء وفق أهوائها".